أكد المهندس حازم الشريف، الباحث الاقتصادي، أن مصر على مدار العامين الماضيين قد رسخت لمنظومة الإصلاح المؤسسي وفقا لتكليفات القيادة السياسية وهو ما أكدته تصريحات وتقارير المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف الائتماني والتي أكدت تحسن معدلات النمو لما يقارب 4 % خلال العام 2024.
أوضح "الشريف" لـ"البوابة"، أنه لا يمكن إنكار تأثر الأوضاع الاقتصادية في مصر من تبعات الأزمات الدولية سواء المالية أو الجيوسياسية ومحاولات الدولة المصرية تحقيق الاستقرارين الأمني والسياسي باعتبارهما أحد ركائز جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
وقال "الشريف": إن توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل انقضاء عام 2023 للحكومة بضرورة العمل علي استكمال المشروعات القومية بما يدعم الموازنة العامة للدولة لم يكن محض الصدفة ولكنه نابع من يقين يتبعه إجراءات حقيقية لتحقيق منجزات اقتصادية جديدة خلال العام الجديد.
وأوضح "الشريف" أن عملية استكمال تلك المشروعات ربما يظن البعض أنه ستكون مكلفة للخزانة العامة ولكنها ستؤدي لإعادة دوران حركة الاقتصاد القومي نظرا لوجود موجات تضخمية بسبب تخارج الحكومة من كل المشروعات التي تنفذها، وهو ما يعني إعطاء الضوء الأخضر لدخول شركات من القطاع الخاص للقيام بتلك المهمات وهو ما يؤكد إتاحة المزيد من فرص العمل داخل الاقتصاد القومي وفي المناطق التي يشملها تنفيذ تلك المشروعات وتقليل الضغط علي العملة الأجنبية وتحسن مستوي الخدمات التي يتم تقديمها للجمهور وبالتالي هذه الإجراءات هي أحد قوام التنمية الشاملة والحقيقية التي تنفذها الدولة.
وأضاف أن العام 2024 الجديد سيشهد تركيزا كبيرا من الحكومة علي إعادة ترسيم المخطط القومي نحو بناء مصر الرقمية والاستمرار في عمليات تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ووضع الخطط والاستراتيجيات الكفيلة بتحقيق أهدافها في الوصول إلى حكومة مترابطة ومتكاملة رقميًا والتوسع في المزيد من شبكات الحماية الاجتماعية شاملة عبر مبادرة "حياة كريمة" لتنمية الريف المصري كأيقونة للجمهورية الجديدة، وبالتالي سيؤدي لاستمرار تحسين النواحي التنموية والاقتصادية والإنسانية للمواطنين.
