عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، جلسة خاصة لمناقشة التقرير السنوي للمجلس القومي لحقوق الإنسان بحضور السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس، والدكتور محمود كارم نائب رئيس المجلس، والسفير فهمي فايد الأمين العام، إلى جانب عدد كبير من أعضاء المجلس.
واستهل النائب رضوان الجلسة بالإشادة بالتقرير والنتائج والتوصيات التي توصل إليها، وقال إن مجلس النواب يدعم بقوة عمل المجلس القومي لحقوق الإنسان إيمانا بدوره المهم.
وقال، إن لجنة حقوق الإنسان هي المنوط بها تمرير التشريعات التي تسهل إنفاذ حقوق الإنسان في المؤسسات المختلفة، مشيرًا إلى أن هناك تقدما كبيرا في حالة حقوق الإنسان في السنوات الأخيرة.
وقالت السفيرة مشيرة خطاب في كلمتها، إنها تتوجه بالشكر أولا للرئيس عبد الفتاح السيسي لقراره بتخصيص ١٠٠ مليون جنيه إضافية لحقوق المسنين، وأوضحت أنها تعد خطوة بالغة الأهمية لأن أهم قرار تتخذه السلطة التنفيذية في أي دولة هو ما يتعلق بتخصيص الموارد المالية من سلطة تنفيذية وهو تعبير حقيقي عن الدعم لتلك الشرائح، مؤكدة أنه بهذه الرؤية المستنيرة يبدأ الرئيس السيسي العام الجديد.
وعددت رئيسة المجلس مشاركات أعضاء المجلس في الفعاليات المتصلة بحقوق الفئات المختلفة مثل حقوق المرأة والأطفال والمسنين، كما أن هذا التقرير هو جهد ثلاث سنوات وأول تقرير لا يسند إعداده لخبراء من الخارج ولكن شارك فيه أعضاء المجلس في ظل وجود خبرات كبيرة في المجلس حاليا.
وأوضحت أن منظومة الشكاوى تكشف الأولويات التي استند إليها التقرير من حيث نوعية الشكاوى ورد الجهات المعنية ومدى الاستجابة لمخاطبات المجلس.
من جانبه، قال السفير محمود كارم نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن منهجية عمل التقرير اعتمدت علي تجميع المادة وتوحيد المنهج من خلال اختيار محرر رئيسي، مؤكدًا جدية وفاعلية عمل المجلس تعكسها أرقام مكتب الشكاوى التي توضح مدى استقلالية المجلس بفعل وجود كم كبير من الشكاوى من شرائح مختلفة تلقاها المجلس في الفترة الماضية واهتمام الجهات المعنية بالرد على الشكاوى المرفوعة من المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وقد رحب السفير كارم بالعلاقة الوثيقة بين البرلمان والمجلس القومي لحقوق الإنسان، مشيرا إلى دور المجلس في جلسات المراجعة التي ستعقد في وقت لاحق من العام الحالي في جنيف، وقال إن مصر بذلت جهدا كبيرا رغم الصعوبات الضخمة التي واجهتها في الحرب علي الإرهاب في تحقيق الحق في الحفاظ على الحياة.
وأشار إلى أن قضية حقوق الإنسان على المستوى الدولي تواجه تحديات خطيرة خاصة ما يحدث في غزة وتم توضيح هذا الأمر في لقاءات عقدت في جنيف مؤخرا بحضور المفوض السامي لحقوق الإنسان.
واستعرض الدكتور ولاء جاد الكريم فصول التقرير، مشيرا إلى رصد الإيجابيات التي طرحت على الحالية الحقوقية في مصر ، مشيرا إلى أن هناك احتياجا كبيرا للعمل على الإصلاح التشريعي في الفترة القادمة فيما يتعلق بقوانين متصلة بحالة حقوق الإنسان. كما رصد التقرير حجم الإنجازات التي تحققها البرامج الاجتماعية التي وسعت من رقعة المستفيدين.
وعن أداء مكتب الشكاوى، قال جاد الكريم إن حجم الشكاوى التي تلقاها المجلس الحالي تجاوزت ضعف عدد الشكاوي التي تلقاها المجلس السابق، وأن التغيير الذي طرأ على استجابة الجهات الرسمية شكل تطورا مهما.
كما استعرض الأنشطة المختلفة للجان المجلس والبرامج التي يتم تنفيذها مع أطراف اخري، حيث ان العلاقات مع الجهات الدولية شهدت حرص كبير من المجلس علي المشاركة والتفاعل مع تلك المؤسسات والشبكات الدولية والإقليمية.
وقال عصام شيحة عضو المجلس ورئيس اللجنة التشريعية إن هناك حاجة الي المضي في تعديل بعض مشروعات القوانين مثل قانون الإجراءات الجنائية وقانون الحبس الاحتياطي واشار أن المجلس يرفع ما يراه مناسبا من مشروعات قوانين لتحسين حالة حقوق الإنسان في مصر.
وأضاف شيحة ان المجلس يحث النواب علي القيام بخطوات لاحداث نقلة نوعية في الحالة الحقوقية. وقال أن النقلة النوعية التي حدثت في مراكز التأهيل والإصلاح تشجع علي مزيد من الخطوات الإصلاحية.
وطرحت الدكتورة نهي بكر عضو المجلس الرؤية الخاصة بمنهجية عمل فريق التقرير والتناغم بين فريق العمل وصولا إلي الشكل النهائي للتقرير. وقالت ان العمل الجماعي ساهم في خروج التقرير علي أفضل صورة.
وتناول محمد ممدوح عضو المجلس الشراكات المتنوعة التي عقدها المجلس مع مختلف الأطراف في الدولية والمجتمع المدني من أجل تعزيز حقوق الإنسان وبناء القدرات في مختلف الوزارات والمحافظات وأيضا ملف المشروعات القومية في اطار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وقد علق النائب محمد عبد العزيز علي التقرير في الختام قائلا إن اللجنة ستجري نقاشات مطولة حول التقرير في جلسات خاصة والتواصل مع مختلفة الجهات التي وردت في التقرير.
وأشار إلى أن قانون الإجراءات الجنائية سيكون جاهزا للعرض بصيغته الجديدة علي البرلمان قريبا.
وقال إن هناك تعاونا مؤسسيا كبيرا بين البرلمان والمجلس القومي لحقوق الإنسان في المرحلة القادمة.
