طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، بمنح حوافز ضريبية لصناعة مستلزمات الإنتاج بهدف الحد من الاستيراد وتوفير العملات الأجنبية وتقليل معدل البطالة وتحسين معدلات الإنتاج والنمو الاقتصادي.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن مستلزمات الإنتاج تمثل نحو 56% من واردات مصر بإجمالي يزيد عن 60 مليار دولار ومن أجل وقف استنزاف العملة الصعبة نطالب بمنح حوافز ضريبية لصناعة مستلزمات الانتاج.
أوضح "مؤسس الجمعية"، أن اضطراب سلاسل الإمداد العالمية نتيجة الحرب الأوكرانية زاد من أهمية توطين صناعة مستلزمات الانتاج لأن كثيرًا من الصناعات في مصر تأثرت بشدة بالاضافة إلى أن التقلبات في سعر الدولار محليًا جعل هناك أولوية قصوى لتوطين صناعة مستلزمات الانتاج.
قال "عبد الغني"، إن الدولة حددت 152 فرصة استثمارية معظمها في قطاع مستلزمات الإنتاج لكن حتى الآن لم يتم توضيح الحوافز الضريبية لهذا القطاع الذي يمثل عصبًا رئيسيًا في الصناعة.
أشار إلى أن صناعة مستلزمات الانتاج في مصر تعاني من 3 مشاكل رئيسية أولها أن نسبة كبيرة تعتمد علي الورش الصغيرة ولا توجد قاعدة بيانات لها لتتحول الي صناعات مغذية للمصانع الكبرى، والمشكلة الثانية تتمثل في أن يعضها لا يتوافق مع المقاييس والمعايير الدولية، أما المشكلة الثالثة فهي السماسرة الذين يستوردون مستلزمات إنتاج بدعوى التصنيع ويتاجرون بها.
أكد أشرف عبد الغني، أن إيجاد حلول عملية للمشكلات الثلاث بالإضافة إلى تقديم حوافز ضريبية سيساهم في تحقيق طفرة في صناعة مستلزمات الانتاج مما ينعكس بدوره على تعزيز دوران عجلة الاقتصاد القومي ووقف نزيف العملة الصعبة.
