شهد الأسبوع الرئاسي نشاط داخلي كثيف حيث اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الاجتماع تناول الجهود الوطنية لتعزيز أطر التعاون الدولي متعدد الأطراف والثنائي من خلال تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية، وخاصة ما يتعلق بدعم وتمكين القطاع الخاص في مصر، حيث أوضحت الدكتورة رانيا المشاط في هذا السياق أنه تم توفير تمويلات ميسرة للقطاع الخاص المصري بقيمة 10.3 مليار دولار خلال السنوات الأربع الماضية في صورة دعم مالي وفني، وفي هذا الإطار، اطلع الرئيس على تطورات تنفيذ منصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، الذي يعد أول منصة متكاملة تربط بين شركاء التنمية والقطاع الخاص، ويحتوي على مختلف الخدمات التي يقدمها شركاء التنمية سواء على مستوى الدعم المالي، أو الفني، والاستثمارات، والتمويلات التنموية الميسرة، وبرامج التدريب وبناء القدرات.
كما تناول الاجتماع عرض أهم ملامح التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي "منصات رسم السياسات وتفعيل الشراكات"، الذي يتضمن نتائج الشراكات الدولية مع شركاء التنمية، والتمويلات التنموية الميسرة، ويأتي في إطار حرص الحكومة على تعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة ضمن إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق إلى تطورات برنامج "نُوَفِّي"، وبخاصة نتائج الاجتماع بين الحكومة وممثلي مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية لمتابعة أداء البرنامج، حيث صدر بيان مشترك مع شركاء التنمية عن المنصة الوطنية لبرنامج "نوفي"، أشاد بالسياسات القطاعية التي انتهجتها الحكومة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في المنصة، وقرار الحكومة بتحديث مساهماتها المحددة وطنيًا لتسريع الانتقال نحو مسار تنمية منخفض الكربون، فضلًا عن نجاحها في إبرام اتفاق مبادلة الديون مع ألمانيا لتمويل محور الطاقة بالبرنامج، مع تأكيد أن منصة "نوفي" تقدم نموذجًا عمليًا يحتذى به لحشد الاستثمارات المناخية على نطاق واسع.
وأشار المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه خلال الاجتماع بمواصلة تطوير أطر التعاون الدولي في المشروعات التنموية، ومراجعتها بشكل دوري للتأكد من استجابتها للاحتياجات والأولويات الوطنية، مشددًا على أهمية التركيز على تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، وتوفير الخدمات والحماية الاجتماعية بشكل عادل في كافة مناطق الجمهورية، ومؤكدًا كذلك الدور الرئيسي للقطاع الخاص في تحقيق التنمية الشاملة في مصر وحرص الدولة على تفعيل دوره ودعمه.
كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الاجتماع تناول متابعة مؤشرات الوضع الاقتصادي العالمي والاقتصاد المصري وأداء القطاع المصرفي بالدولة، حيث عرض محافظ البنك المركزي عددًا من الموضوعات ذات الصلة، من بينها القرارات الجديدة التي أصدرها البنك والتي تسري اعتبارًا من الأول من يناير 2024، وتقضي بإعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية الإلكترونية للأفراد بالجنيه المصري، وهي القرارات التي تهدف لتحفيز المواطنين على استخدام الخدمات المالية الرقمية، بما يساهم في إنجاز المعاملات المالية بسرعة ومرونة، وذلك في إطار سياسة الدولة للتحول الرقمي والشمول المالي.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق كذلك إلى جهود توفير مستلزمات الإنتاج الضرورية لعملية التنمية والقطاعات الأخرى ذات الأولوية، حيث وجه السيد الرئيس بتعزيز الجهود في هذا الصدد، ومواصلة العمل المكثف على توفير الظروف الملائمة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص.
كما تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتهنئة للشعب المصري العظيم، وجميع شعوب العالم، بمناسبة العام الميلادي الجديد ٢٠٢٤، راجيًا من الله عز وجل أن يحمل العام الجديد بشائر السلام والخير والازدهار، وأن يكون عام أمان واستقرار ورخاء لمصر والوطن العربي، وأن تنعم الإنسانية كلها خلاله بالسلام والمحبة. كل عام وأنتم بخير.
كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الاجتماع تناول عددًا من الموضوعات على رأسها استعراض رؤية حماية وتحسين جودة حياة كبار السن في مصر، وسبل التصدي للتحديات التي يواجهونها، حيث اطلع الرئيس على الخدمات المقدمة لهم، بما يشمل الخدمات الاجتماعية والتأمينية والصحية. كما تمت مناقشة أهمية تيسير المعاملات الخاصة بالمسنين في كافة المؤسسات، وتنسيق الجهود ووضع رؤية مشتركة نحو توفير سبل العيش لهم بكرامة.
وقد وجه الرئيس في هذا الصدد بمواصلة وتعزيز الاهتمام ببرامج رعاية كبار السن، وتكثيف العمل على تطوير تلك البرامج ووضع معايير لجودة الخدمات المقدمة لهم، وتجميع الموازنات المخصصة للمزايا والخدمات التي تخصهم، موجهًا بتخصيص مبلغ 100 مليون جنيه من صندوق "تحيا مصر" لدعم صندوق كبار السن، المقرر إنشاؤه فور إقرار البرلمان لقانون حقوق المسنين، فضلًا عن البدء في دراسة سبل تعزيز الحماية الاجتماعية والصحية والقانونية لكبار السن، وتحفيز مشاركتهم المجتمعية على كافة المستويات، إيمانًا بمسئولية الدولة تجاه مواطنيها في هذه الشريحة العمرية.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول أيضًا جهود الحكومة لتعزيز الدور المجتمعي لبنك ناصر، ومشروعات البنك الهادفة للتمكين الاقتصادي والتوسع في قطاع التكافل وتطوير المسئولية الاجتماعية، خاصةً فيما يتعلق بطرح تمويلات لتحفيز الطلب المحلي، ومنتجات مصرفية وادخارية متنوعة لتلبي احتياجات العملاء مع اختلاف شرائحهم، حيث وجه الرئيس في هذا الشأن بالدفع نحو تحديث وتطوير النظم المعلوماتية والتكنولوجية للبنك، وتيسير إجراءات الشمول المالي والتعامل المصرفي الإلكتروني تماشيًا مع مساعي الدولة للتحول الرقمي.
واطلع الرئيس أيضًا على جهود الحكومة لتنظيم ممارسة العمل الأهلي، والإجراءات الجاري تنفيذها لتفعيل ميكنة منظومة العمل الأهلي وتطوير الخدمات الالكترونية لتسريع اجراءات الحصول على التصاريح والموافقات على المشروعات والمنح، تأكيدًا لمساهمات المجتمع المدني الفعالة في خدمة قضايا المجتمع، والمشاركة في المشروعات الوطنية، ودعم تحقيق مؤشرات التنمية المستدامة. وقد وجه الرئيس في هذا الإطار بتعزيز المكون التكنولوجي في العمل الأهلي بشكل عام، وزيادة التدريب المقدم للكوادر ذات الصلة لمضاهاة المعايير العالمية في الاستفادة من هذا المكون، فضلًا عن تيسير وإتاحة التكنولوجيا لمنظمات المجتمع المدني، بما ييسر من إجراءات الحوكمة ويعظم من الاستفادة الاقتصادية والعوائد الاجتماعية لبرامج العمل الأهلي.
كما شهد الأسبوع الرئاسي نشاط خارجي حافل حيث تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطوير التعاون المشترك، واستمرار التنسيق وتعميقه في مختلف المجالات، بما يتفق والطبيعة التاريخية للعلاقات بين البلدين، كما تطرق الاتصال للأوضاع الإقليمية، حيث أكد السيد الرئيس موقف مصر الثابت بالوقوف بجانب الصومال الشقيق، ودعم أمنه واستقراره.
كما تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء اليوناني "كيرياكوس متسوتاكيس".
وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن رئيس الوزراء اليوناني أكد خلال الاتصال تطلع بلاده لمواصلة تعزيز وتفعيل التعاون المشترك بين البلدين خلال الولاية الرئاسية الجديدة للرئيس، في إطار العلاقات التاريخية الوثيقة بين الشعبين الصديقين، مع الحرص على مواصلة التشاور وتنسيق المواقف إزاء التطورات المُتلاحقة بمنطقتي شرق المتوسط والشرق الأوسط.
ومن جانبه أشاد الرئيس بالطابع الاستراتيجي للعلاقات بين البلدين، مؤكدًا حرص مصر على الاستمرار في دفع العلاقات إلى آفاق أرحب، سواء على المستوى الثنائي أو من خلال آلية التعاون الثلاثي مع قبرص.
كما تناول الاتصال الأوضاع في قطاع غزة، حيث استعرض الرئيس الجهود المصرية لوقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية، مشددًا على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته لوقف معاناة الشعب الفلسطيني وإنقاذه من المأساة الإنسانية التي يتعرض لها، ومن جانبه أكد رئيس الوزراء اليوناني تقدير بلاده للدور المصري في الدفع نحو التهدئة، وقد اتفق الزعيمان على استمرار التشاور والتنسيق للعمل على ترسيخ الأمن والاستقرار في الإقليم.
وتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من رئيس الكونغو الديمقراطية "فيليكس تشيسيكيدي"، أعرب خلاله عن اعتزاز الكونغو العميق بعلاقاتها التاريخية الوثيقة مع مصر، متوجهًا بالشكر على الدعم اللوجيستي الذي قدمته مصر لإجراء العملية الانتخابية في الكونغو ومؤكدًا أن هذا الدعم يعكس الدور المصري المستمر في مساندة أشقائها الأفارقة.
ومن جانبه توجه الرئيس بالتهنئة للرئيس الكونغولي على إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة، معربًا عن حرص مصر على استمرار التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف الموضوعات والمجالات المشتركة، بما يحقق مصالح الشعبين والقارة الأفريقية.
كما تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من رئيس جزر القُمر "غزالي عثماني"، تناول العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، وسبل تعزيزها وتوطيدها في مختلف المجالات، في ضوء ما يربط البلدين والشعبين الشقيقين من أواصر وثيقة.
وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الاتصال تطرق أيضًا للأوضاع في القارة الأفريقية في ضوء رئاسة جزر القُمر للاتحاد الأفريقي، حيث أكد الرئيس تقدير مصر للرئاسة القُمرية للاتحاد وما شهدته من نشاط، وناقش الزعيمان جهود إحلال السلم والأمن بالقارة الأفريقية، مؤكدين أهمية تضافر الجهود من أجل تعزيز مسيرة الاستقرار والتنمية بالقارة، وصون وحدة وسيادة دولها، على النحو الذي يحقق المصالح العليا لشعوبها.
كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وفدًا من الحزبين الديمقراطي والجمهوري من مختلف اللجان بالكونجرس الأمريكي، برئاسة السيدة السيناتور "جوني إرنست"، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن اللقاء شهد تأكيد أهمية ومحورية الشراكة الاستراتيجية والعلاقات الوثيقة بين مصر والولايات المتحدة، حيث أكد الوفد الأمريكي حرص الولايات المتحدة، والكونجرس بصفة خاصة، على تطوير مجالات التعاون المشترك بين البلدين، إدراكًا لمكانة ودور مصر الإقليمي وجهودها الدؤوبة لتعزيز الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد حوارًا مفتوحًا بين الرئيس والوفد الأمريكي بشأن تطورات المشهد الإقليمي، لا سيما في قطاع غزة، حيث استعرض الرئيس السياق العام للأوضاع الحالية، مشددًا على ضرورة العمل بجدية على التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية، من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقًا للمرجعيات المعتمدة، ومؤكدًا أن الأولوية الراهنة تتمثل في التوصل إلى وقف إطلاق النار وحماية المدنيين، ونفاذ المساعدات الإغاثية بالكميات الكافية لمواجهة المأساة الإنسانية التي يواجهها أهالي القطاع، اتساقًا وتنفيذًا للقرارات الأممية ذات الصلة. كما شدد الرئيس على رفض مصر التام لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية من خلال تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.
ومن جانبهم، أشاد أعضاء الوفد بالجهد والدور المقدر الذي تقوم به مصر على المسارين السياسي والإنساني مستفسرين عن رؤية الرئيس المستقبلية في هذا الصدد، حيث شدد الرئيس على أن السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار المستدامين في المنطقة هو التسوية القائمة على العدل، بما يحقق الأمن الحقيقي لجميع شعوب المنطقة، وينزع فتيل الأزمات والحروب على هذا الصعيد، كما أكد الرئيس أهمية العمل المكثف والمسئول لتجنب عوامل اتساع نطاق الصراع في المنطقة، لما لذلك من تبعات خطيرة على السلم والأمن الإقليميين والدوليين.
كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وفدًا أمريكيًا يضم كل من السيناتور "كريستوفر فان هولين" والسيناتور "جيفري ميركلي"، عضوي مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن اللقاء يأتي في إطار التشاور المستمر بين مصر والولايات المتحدة على مختلف المستويات، لاسيما في ضوء الأوضاع الإقليمية الراهنة، وخاصة في قطاع غزة، حيث حرص الجانب الأمريكي على الاستماع إلى رؤية الرئيس للسياق العام للوضع الحالي، التي تضمنت التشديد على ضرورة وقف إطلاق النار، وتبادل المحتجزين والأسرى، وإنفاذ المساعدات الإنسانية، وإغاثة المدنيين الذين تعرضوا للنزوح، مع بدء مسار جاد بإجماع دولي للتسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
كما جدد الجانبان خلال الاجتماع الرفض القاطع لأية محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، بالإضافة إلى ضرورة العمل على تهدئة الأوضاع في المنطقة عمومًا، بما يرسخ دعائم الأمن والاستقرار، على المستويين الإقليمي والدولي. وقد أشاد الجانب الأمريكي بالدور التاريخي الذي تقوم به مصر في هذا الخصوص، وبمساعيها الدؤوبة الراهنة كقوة تعمل من أجل السلام والاستقرار والتنمية.
