اجتمع مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في مصر، اليوم لمناقشة التساؤلات المطروحة حول وثيقة "الثقة المرجوّة" الصادرة بتاريخ ١٨ ديسمبر الماضى عن دائرة العقيدة والإيمان.
وأكد المجلس فى بيان له إن الوثيقة لا تغيّر، بأي شكل من الأشكال التعليم الدائم والراسخ للكنيسة. فقد لخّص التعليم المسيحيّ للكنيسة الكاثوليكيّة (رقم 2357) عام 1992 موضوع المثليّة الجنسيّة في الجزء المتعلّق بالحياة في المسيح، في تحليل الوصيّة السادسة (لا تزن): "إنّ الأفعال الجنسيّة المثليّة والعلاقات غير المنتظمة خارج سرّ الزواج هي في جوهرها مضطربة وخطايا خطيرة ضد العفّة، لأنها تتعارض مع القانون الطبيعي" (رسالة القديس بولس إلى كنيسة روما الإصحاح الأول).
وأوضحت الكنيسة الكاثوليكيّة، في مصر على أساس عقيدتها وإيمانها وتعليمها الكاثوليكيّ، بخصوص مفهوم الزواج أنّه عهد وضعه الخالق وحصّنه بشريعته، وبه يقيم الرجل والمرأة، برضاهما الشخصيّ الَّذي لا رجعة فيه، شركة بينهما تشمل الحياة بأسرها، وهو بطبيعة أمره لخير الزوجين وإنجاب الأبناء وتربيتهم. وهو سرّ مقدّس، على مثال الاتّحاد السرمديّ بين المسيح والكنيسة. وللزواج خاصتان جوهريّتان: الوحدة والديمومة.
وأعرب مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في مصر عن رفضه لكل تشويش وإلتباس من شأنه أن يُظهر عقيدة الكنيسة وكأنّها تقبل أو تعترف بزواج المثليين أو كلّ علاقة غير منتظمة خارج إطار سرّ الزواج.
واشار البيان الى أن الكنيسة، مُعبّرة عن محبة الله لكل البشر وبالأخص الخطأة الساعين للتوبة، وتؤكّد على عدم مباركتها للخطيئة أو للأوضاع الخاطئة لكنها، كأم ومعلمة، تصلّي من أجل توبة جميع الخطأة حتى يمنحهم الله النعمة والإرادة ليعيشوا حسب مشيئته المقدّسة، لأنّ الله يفرح بخاطئ واحد يتوب.
