قضت محكمة جنايات المنصورة "الدائرة الثامنة"، اليوم، ببراءة متهمين شقيقين من الإتجار بالمواد المخدرة بنطاق قسم ثان المنصورة محافظة الدقهلية مع إحالة معاون مباحث بإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية للنيابة العامة، بتهمة تزوير محضر رسمي بعد أن ثبت لهيئة المحكمة، أن أحد المتهمين فى الواقعة والمقيد هارب، محبوس على مة قضية أخرى ويقضي فترة عقوبة بالسجن داخل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل وقت ارتكاب الواقعة.
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر بدوي سنجاب، رئيس الدائرة، والمستشار محمد حسن عاشور والمستشار محمد صلاح البرعي والمستشار مصطفى محمود محمد وسكرتارية محمد عبد الهادي وطارق عبد اللطيف.
تعود تفاصيل الواقعة بإحالة المستشار عبدالرحمن الشهاوي، المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية كلا من:"عادل.ن.أ"، هارب وشقيقه "كريم" محبوسا الى محكمة الجنايات المختصة لانهم بدائرة قسم ثان المنصورة – محافظة الدقهلية، ألفوا عصابة غرضها الإتجار فى الجواهر المخدرة، وحازوا واحزروا جواهر مخدرة (هيروين) وكان ذلك بقصد الإتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانونا، وحازوا وأحرز المتهم الأول سلاح أبيض".
وأدلى معاون المباحث"مجري الضبط" بشهادته أمام النيابة العامة، ان تحرياته السرية وأحد مصادره دلته على قيام المتهمان بالاتجار فى المواد المخدرة فأستصدر إذن النيابة العامة وانتقل رفقة القوات لضبطهما إلا ان أحد المتهم لاذ بالفرار وتمكن من ضبط المتهم الثاني.
وطلب محامي المتهمان من هيئة المحكمة في أولى جلسات المحاكمة فى 28/12/2023 الاستعلام من مركز سجن إصلاح وتأهيل أجا، عن المتهم الأول والمقيد بأمر الإحالة هاربا، لتقرر المحكمة التأجيل لجلسة امس، لحين ورود الإستعلام.
وورد الاستعلام من مركز الإصلاح والتأهيل بأجا ان المتهم "عادل"، محبوس على ذمة قضية منذ عام فى الفترة الزمنية التي تحرر بها محضر الضبط، لتقرر هيئة المحكمة استدعاء الضابط مجرى التحريات والقائم على ضبط المتهمان في جلسة علنية وسماع شهادته.
وأدلى النقيب "إبراهيم.أ.ا"، الضابط بإدارة البحث الجنائي، بشهادته أمام هيئة المحكمة، بأن الأمر تشابه عليه وقت الضبط كون المتهمان المصبوطان متشابهان فى الشكل ولهم شقيق ثالث يشببهم مما أدى لحدوث التباس لديه، لينادى المتهم المحبوس على رئيس المحكمة أن شقيقه الثالث الذي يقصده معاون المباحث محبوس هو الأخر منذ ثلاث سنوات ويقضي فترة عقوبته بمركز الإصلاح والتأهيل بمنطقة أبو زعبل.
وفور سماع شهادة معاون المباحث، قررت هيئة المحكمة ببراءة المتهمان مما نسب إليهما من الإتجار بالمواد المخدرة، مع إحالة الضابط الى النيابة العامة لإتخاذ شئونها حيال الواقعة والاتهام بالتزوير فى محضر رسمي.
