قال نائب وزير الخارجية السابق، السفير على الحفنى، إن مذكرة التفاهم بين إثيوبيا وأرض الصومال تخالف القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، حيث يمنع تدخل أي بلد عضو في الشئون الداخلية لدول أخرى، وينص على احترام حدود الدول المستقلة والدفاع عن سيادة الدول الأعضاء.
وشدد نائب وزير الخارجية السابق، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط "أ ش أ"، على ضرورة تكاتف بلدان القارة السمراء لإعلاء مبادئ الاتحاد الأفريقي ومنع أية تحركات أو إجراءات تهدد الأمن القومي لدول القارة.
وحذر نائب وزير الخارجية السابق، من أن عدم احترام سيادة الصومال على أراضيه ينذر بزعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقى، وسيؤدي إلى زيادة حدة التوترات بالقارة ولمزيد من الاضطرابات بالبحر الأحمر.
وطالب السفير علي الحفني، بسرعة التصدي للإجراءات الأحادية التي تُؤجج الصراعات وتُقوض الجهود الرامية لتعزيز استقرار المنطقة وتضر بالأمن والسلم الدوليين، داعيا المؤسسات الدولية مثل الأمم المتحدة المتحدة والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والهيئة الحكومية للتنمية "إيجاد" والمجموعة الاقتصادية لدول شرق أفريقيا، إلى الاضطلاع بدورها ودعم ومساندة الصومال، وفقًا لقرارات مجلس الأمن الدولي والقوانين الدولية؛ لإلزام الجميع على احترام الشرعية الدولية وردع أية محاولات للتعدي على سيادة أو ثروات الغير.
