أعلنت الإدارة المؤقتة لإقليم تيجراي الواقع في شمال إثيوبيا، أنها لم تتلق ردا على طلبها للحصول على قرض بقيمة خمسة مليارات بر "90 مليون دولار" لسداد الرواتب غير المدفوعة لموظفي الحكومة.
وقال قيادي في مكتب وزارة المالية، فضل عدم ذكر اسمه، لصحيفة "إثيوبيا ريبورتر" الإثيوبية إن الإدارة المؤقتة قدمت طلب القرض إلى وزارة المالية منذ ثلاثة أشهر ولم تتلق ردا حتى الآن.
وقال المسؤول الإثيوبي، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن الحرب المستمرة منذ عامين في شمال إثيوبيا تسببت في مشاكل اقتصادية حادة لموظفي حكومة تيجراي البالغ عددهم 137 ألف موظف، كما أن الميزانية السنوية التي أقرتها الحكومة الفيدرالية الإثيوبية للمنطقة غير كافية، مضيفا أنه بموجب مرسوم المالية العامة لا يمكن لوزارة المالية ولا الحكومة الاتحادية تقديم الدعم المباشر، ولكن بموجب المرسوم يمكن منح القروض.
وتجدر الإشارة إلى أن وزير المالية الإثيوبي أحمد شايد قال قبل أشهر إن الحكومة الفيدرالية لا يمكنها تقديم القروض بل الدعم المباشر لنقص الميزانية الذي تواجهه الحكومات الإقليمية.
وبناءً على ذلك، سيتم سداد القرض الذي طلبه المكتب المالي لإدارة إقليم تيجراي المؤقتة خلال عامين.
