أكد د. جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة أن مخصصات محافظات الصعيد بلغت حوالي 68% من إجمالي مخصصات المرحلة الأولى بحوالي 237 مليار جنيه بما يؤكد انحياز الدولة للحماية الاجتماعية وتعزيز دور الاستثمار العام في الحماية الاجتماعية، موضحًا أنه من المتوقع بنهاية العام المالي 2023/2024 انتهاء المرحلة الأولى، وأكد حلمي أنه تم البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من حياة كريمة من الخطة الاستثمارية، مشيرًا إلى إدراج 25 مليار جنيه من الخطة الاستثمارية أو من حياة كريمة لبعض مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وتبطين الترع والمشروعات ذات الأولوية بالمرحلة الثانية.
وأضاف حلمي أنه يتم التخطيط لتبدأ المرحلة الثانية مع انتهاء المرحلة الأولى في حوالي 1667 قرية بما يؤكد استكمال مشروع حياة كريمة نظرًا لأهميته الكبرى بالنسبة للعدالة والحماية الاجتماعية، كما أشار حلمي إلى إطلاق مبادرة لتطوير المجمعات الحضرية بتمويل وصل إلى 10 مليار جنيه من الخطة الاستثمارية لإحداث توازن بين حالة التنمية في الريف والمدن والشياخات والمراكز في ذات المحافظات.
وتابع د.جميل حلمي أن 30% من استثمارات حياة كريمة تمثل استثمارات خضراء لمراعاة البعد البيئي وبما يساعد في تحقيق أهداف الدولة في تخضر الخطة الاستثمارية، بما شجع على إطلاق مبادرة القرية الخضراء والتي تهدف إلى تأهيل قرى حياة كريمة للتوافق مع المعايير البيئية العالمية من خلال جهة تحقق مستقلة وهي الجمعية المصرية للأبنية الخضراء، مشيرًا إلى النجاح في تأهيل قرية فارس ثم مؤخرًا قرية طهطاي بمحافظة الغربية بهدف وجود نموذج ناجح بكل محافظة أي 20 قرية في 20 محافظة بحيث يتم إبلاغ المحافظين بتعميم تلك التجارب على مستوى الداخلي لكل محافظة مما يشجع على توطين أهداف التنمية المستدامة ومراعاة البعد البيئي.
وأشار حلمي إلى موضوع الشمول المالي الذي يتم تنفيذه مع البنك المركزي وخاصة ماكينات الصرف الاّلي باعتباره من أهم الاحتياجات التي يحتاجها المواطنون في القرى، لافتًا إلى تغطية قرى المرحلة الأولى بماكينات الصرف الاّلي بما يعد إنجازًا مهمًا بالإضافة إلى نشر ثقافة الادخار والتوعية المالية، مؤكدًا أن مبادرة حياة كريمة تعد من أفضل لممارسات الدولية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على مستوى العالم بشهادة الأمم المتحدة لعامين متتاليين.
