قررت محكمة النقض قبول طعن ثلاثة متهمين وذلك على الحكم الصادر بحقهم بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات ومصادرة المحررات المضبوطة؛ وذلك لإدانتهم بالتزوير فى محررات رسمية وتقليد خاتم شعار الجمهورية الخاص بمصلحة الجمارك وفى الموضوع القضاء ببراءة المتهمين عما اسند اليهم وإدانة اثنين آخرين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات .
تفاصيل القضية عندما أحالت النيابة العامة المتهمين إلى محكمة الجنايات لأنهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية اشتركوا بطريقى الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول فى ارتكاب تزويرا فى محررات رسمية وعددهم 47 اذن جمركى والخاصة لبعض شركات الاستيراد والتصدير والمنسوب صدورها لمصلحة الجمارك وكان ذلك بطريق الاصطناع الكامل بان اتفقوا مع المجهول على اصطناعها على غرار المحررات الصحيحة الصادرة من تلك الجهات وساعدوه بان امدوه بالبيانات المراد اثباتها واملوها عليه فقام المجهول بتحريرها على النحو الثابت بالمحررات المضبوطه ومهرها بأختام مقلدة وهى خاتم شعار الجمهورية الخاص بمصلحة الجمارك محل تزوير وذيلها بتوقيعات نسبها زورا للموظفين المختصين بتحريرها فى تلك الجهات وعزاها زورا للجهة المنسوبة إليها مع علمهم بأمر تزويرها فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة .
استعملوا المحررات المزورة فيما زورت من أجله بأن قدموها لجمرك صادر الدخيلة، وأعملوا أثرها وتمكنوا من تصدير 130 حاوية تحتوي على أصناف معادن مختلفه لصالح شركات للتهرب من سداد الرسوم الجمركية المستحقة معتدين بما ورد فيها وبصحتها مع علمهم بامر تزويرها على النحو المبين بالتحقيقات .
واكدت حيثيات حكم محكمة النقض فى قرارها المتقدم بان القضاء ببراءة ثلاثة متهمين من حكم الادانه الصادر من محكمة الجنايات بارتكاب جريمة التزوير قد شابه القصور والفساد فى الاستدلال وذلك بانه لم يستظهر توافر عناصر الاشتراك فى حقهم وطريقته والادله ولم يدلل على علمهم بان المحررات الرسمية التى استعملوها مزورة متخذه من مجرد استعمالهم لها دليلا على ثبوت الاتهام فى حقهم مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه والقضاء بالبراءة ، اما عن ادانة المتهمين الاخرين بالسجن المشدد 10 سنوات جاء بعد ثبوت الاتهام بحقهم وحكم الجنايات الصادر جاء وفق صحيح القانون مما يستوجب رفض طعنيهم وتاييد حكم السجن المشدد.
