قالت مؤسسات الأسرى الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إن نحو 11 ألف فلسطيني تعرضوا للاعتقال من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال عام 2023، نصفهم بعد السابع من أكتوبر 2023.
وأضافت المؤسسات، وهي: (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز وادي حلوة – القدس) - في تقرير مشترك - أن الـ11 ألف حالة اعتقال لا تشمل معتقلي غزة بعد السابع من أكتوبر، لافتة إلى أن حالات الاعتقال بين صفوف النساء بلغت (300) حالة، وتشمل النساء اللواتي اعتقلن من أراضي عام 1948، بعد السابع من أكتوبر، فيما بلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال (1085).
وبينت المؤسسات أن حالات الاعتقال بعد السابع من أكتوبر الماضي بلغت أكثر من (5500)، من بينها (355) طفلا، و(184) امرأة، تشمل النساء ممن اعتقلن من أراضي عام 1948.
وأشارت المؤسسات إلى أن نسبة حملات الاعتقال في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023 تشكّل ما نسبته النصف من حصيلة حملات الاعتقال.
وكانت أعلى نسبة في حالات الاعتقال خلال شهر أكتوبر الذي شهد بداية العدوان والإبادة الجماعية في غزة، وبلغت (2070) حالة اعتقال، وكذلك كانت أعلى نسبة في اعتقال النساء خلال شهر أكتوبر وبلغت (66)، فيما كانت أعلى نسبة في اعتقال الأطفال خلال شهر إبريل وبلغت (146)، وهي نسبة مقاربة جدًا لعدد حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال خلال شهر أكتوبر وبلغت (145)، وكانت أعلى محافظة في أعداد حالات الاعتقال خلال 2023 هي محافظة القدس (3261)، تليها محافظة الخليل التي شهدت أعلى نسبة في أعداد المعتقلين بعد السابع من أكتوبر بـ(1943) حالة، وجنين بـ(1462).
وأكدت المؤسسات أنّ الحصيلة هي مقاربة لعدد حالات الاعتقال التي نفذت ما بين عامي 2001-2002 أي خلال السنوات الأولى لانتفاضة الأقصى، مع الإشارة مجددًا إلى أنّ عدد حالات الاعتقال لم تشمل معتقلي غزة بعد السابع من أكتوبر، ولا تعكس فقط الارتفاع في أعداد من تعرضوا للاعتقال، بل إنها تشكّل بذاتها شهادة حيّة لمستوى التوحش الذي يمارسه الاحتلال بحقّ المعتقلين الفلسطينيين، وعائلاتهم.
ويبلغ إجمالي عدد المعتقلين في سجون الاحتلال حتى نهاية شهر ديسمبر 2023 (8800)، من بينهم أكثر من (80) أسيرة في سجن (الدامون) فقط، فيما لم يتسن لنا التأكد من بقية النساء المعتقلات من غزة والمحتجزات في معسكرات أخرى، فيما لم تتوفر حصيلة دقيقة للأطفال في السجون، ويبلغ عدد الإداريين (3291)، ما يعني أن إجمالي عدد المعتقلين زاد بـ 3550 أسيرا عن عدد المعتقلين في السجون ما قبل السابع من أكتوبر، كما أن عدد الإداريين زاد 1971 معتقلا.
وطالبت مؤسسات الاسرى، الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف بضرورة الضغط على دولة الاحتلال لوقف عدوانها بحق المعتقلين الفلسطينيين، كما طالبت بتشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة ومستقلة للتحقيق في الجرائم المرتكبة بحق المعتقلين الفلسطينيين منذ تاريخ السابع من أكتوبر، والضغط في سبيل وقف جريمة الاعتقال الإداري المتصاعدة.
ودعت المؤسسات اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى تحمل مسؤولياتها باعتبارها الجهة الدولية المخولة بالاطلاع على وضع المعتقلين الفلسطينيين وزيارتهم في أماكن احتجازهم وإبلاغ عائلاتهم بمكان تواجدهم وظروف اعتقالهم، إضافة إلى زيارة السجون؛ للاطلاع على وضع الأسرى بعد الانتهاكات التي طالتهم.
