قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة استوعبت جزءا كبيرا من التضخم، وزاد الدين في صورة زيادة الدعم حتى لا تقوم بتحميل ذلك على المواطن ، مما أدي إلى زيادة مؤشرات الدين خلال السنة الأخيرة واقتراب مصر من 95% من نسبة الناتج.
وأضاف "مدبولي" في كلمته خلال المؤتمر الصحفي، اليوم الأربعاء، أن نسبة الدين في أي دولة إذا كانت اقل من 75% سيكون اقتصادها سليما وصحيا وقادرا على الانطلاق والنمو بصورة كبيرة، موضحًا أن الدولة وضعت خطة واضحة وتفاصيل كثيرة لخفض هذا الدين على مدار 5 سنوات قادمة إلى ما دون الـ 80% خلال هذه السنوات.
وتابع، أن البنك المركزي يختص بالسياسة النقدية، وهو المسئول عنها حتى يكافح التضخم و تقليله، ومن آلياته: سعر الفائدة، سعر الصرف وغيرها، منوها إلى أن هناك لقاءات أسبوعية تتم مع جميع الوزراء و المحافظ بهدف الرجوع إلى ما دون الـ 10% من التضخم وذلك ببداية العام القادم 2025.
وأردف، رئيس الوزراء، أن الإصلاحات الهيكلية تكمن في استمرار الاقتصاد المصري في قدرته على مقاومة أي صدمات عنيفة، من خلال تنمية قطاعات الصناعة، الزراعة، المشروعات الإنتاجية.
