اعتبرت الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، أن تنفيذ القيادة السياسية لأضخم مشروع تنموي في العالم وأكبر مُبادرة إنسانية في التاريخ الحديث، "حياة كريمة" حيث يقدر متوسط مُعدل التنفيذ بها للمرحلة الأولى من حياة كريمة 85% وقيمة المنصرف 200 مليار جنيه، هو خير دليل على إصرار وعزيمة الدولة المصرية في المضى قدمًا نحو تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتحقيق مستهدفات تلك المبادرة الرئاسية الهامة، التي تعد ركيز مهمة لتطبيق العدالة الاجتماعية والارتقاء بحياة المواطن البسيط، بصفتها مظلة كبرى للمشروعات القومية والمبادرات المجتمعية التي تنتهي بمعيشة أفضل لمحدودي الدخل والأسر الأكثر احتياجًا.
وأضافت "هلالي"، أن تلك المبادرة تمنح قبلة الحياة لملايين الأسر بتحقيقها كافة أهداف التنمية المستدامة الأممية الـ 17، وعلى رأسها محاربة الفقر وتوفير مصدر رزق للكثير من تلك الأسر،
لافتة إلى أن وصول نصيب محافظات الصعيد من مُخصصات المرحلة الأولى 68% باستفادة 11 مليون مواطن انعكاس مهم لما توليه من اهتمام لتغيير وجه الصعيد والريف المصري، بعد ما عانوه من تهميش وإهمال في تطوير القطاعات الخدمية داخل القرى الأكثر فقراً
بتنفيذ حوالي 23 ألف مشروع في 1477 قرية، يرتكز على تحسين نوعية الحياة للمواطنين.
ونوهت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن معدلات الإنجاز غير المسبوقة بمشروعات حياة كريمة على مستوى مختلف محافظات الجمهورية والتي تتم في وقت قياسي، رغم التحديات العالمية، يؤكد أن الدولة حريصة على المضي بخطى ثابتة نحو تنفيذ مراحل حياة كريمة لإعادة رسم خريطة مصر والإمكانات الاقتصادية على كافة ربوع الوطن من خلال مد أيادي التعمير والبناء، لاسيما وأن تلك المبادرة متعددة فى أركانها ومتكاملة فى ملامحها بما تشمله من كافة جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية، وينضوي تحت رايتها آلاف المشروعات التي تنفذ في وقت واحد، وتخاطب احتياجات الأسرة المصرية إذ تضمنت الانتهاء من إنشاء 382 وحدة صحية ومستشفى مركزيا و317 وحدة إسعاف و14.2 ألف فصل و787 مركز شباب ضمن جهود الدولة للإنسان المصري.
وأضافت "هلالي"، أن مبادرة حياة كريمة تجسيد مهم لمواقف الرئيس الإنسانية وانحيازه للبسطاء في تخفيف معاناتهم وتجاه قطاع كبير من الشعب المصرى، من خلال الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين، الذين عانوا عقودا من التهميش، إذ تمتد المبادرة لتشمل كافة أرجاء مصر، بما يرسخ من المفهوم الشامل لحقوق الإنسان، مؤكدة أنها أبعد من كونها مبادرة تهدف إلى تحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطن المصرى، بل تسعى للتدخل الآنى والعاجل لتكريم الإنسان المصرى وحقه فى العيش الكريم بإحداث تنمية شاملة ترفع من المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي لأهالينا في الريف المصري.
