وافق مجلس النواب خلال جلسة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية التشريعية، والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية. وقال رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي ان مشروع القانون قد حاز الأغلبية اللازمة .
وأكد اللواء احمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب ان الأمن القومي المصري خط أحمر والمؤسسات المسئولة عن حماية الأمن القومي المصري مؤسسات وطنية قادرة على الحفاظ على النظام الأمني وسيادة الدولة المصرية، والمصريين لهم استثمارات في دول عديدة حول العالم، وامريكا نفسها تشجع على الاستثمارات وتمنح حق التملك للمستثمر لتنفيذ مشروعات على أرضها".
وأشار رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، إلى أن الدولة حريصة على تشجيع الاستثمار، وهناك معوقات تشريعية تعيق الدولة لتحقيق الاستثمار منها بعض أحكام القانون المعروض، متابعا:" اطمئن الجميع.. الأراضي المخصصة للدفاع عن الدولة خط أحمر لا يمكن بأي حال من الأحوال الاقتراب منها، والمشروعات القومية التى تتم لابد من موافقة الجهات المعنية عليها، والأماكن المخصصة للاستثمار محددة معروفة ولا تتعلق بالدفاع عن حدود الدولة نهائيا".
جاء ذلك في كلمة للعوضي امام الجلسة العامة لمجلس النواب والمعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي والتي تناقش . تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية.
وقال النائب حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب، إنه من حقنا جميعا أن نتخوف ونطمئن على مستقبل بلادنا، ولكن لا يجب أن نشكك في مقصد القيادة السياسية
وتابع النائب: نعاني من العيش على 6% من مساحة مصر، بينما الجزء الباقي بدون أي استثمار.
وأشار إلى أنه فتح قنوات مع المستثمر الأجنبي للإضافة إلى الاستثمارات يجب أن نحيي القائمين على هذا القانون.
وأكد عضو مجلس النواب، أننا في حاجة للاستثمار على نحو 90% من أرض مصر، خصوصا وأن بها العديد من الموارد الطبيعية تحتاج إلى الاستثمار .
وطالب حسام المندوه الحسيني، الحكومة بضرورة العمل على تسويق هذه الأراضي كي يمكن تحقيق الاستقادة القصوى من القانون لصالح الاقتصاد الوطني .
