قال الدكتور أحمد فؤاد أنور، أستاذ الدراسات العبرية، إن إلغاء قانون الانقلاب القضائي الذي أصدرته حكومة بنيامين نتنياهو يعتبر لطمة جديدة للحكومة الإسرائيلية وعودة إلى حدود 6 أكتوبر، حينما شنت المقاومة هجومها على المجتمع الإسرائيلي والأهداف الإسرائيلية يوم 7 أكتوبر الماضي، ما دفع الإسرائيليون لتأجيل خلافاتهم الداخلية.
وأضاف "فؤاد " في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، أن قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بالأمس كان محاولة لإجهاض سعي الحكومة الإسرائيلية لمنع إصدار القرار، موضحًا: "أي وزير في حكومة نتنياهو كان يحاول سن قانون تفصيل لمنع المحكمة العليا من إصدار حكمها، ولكن الحكم صدر بأغلبية كبيرة جدا ويعيد الأوضاع إلى ما قبل السابع من أكتوبر".
وتابع، أن هناك انقسام حول رغبة نتنياهو في عدم مراقبة أعمال الحكومة، فهي الرقابة الوحيدة المتمثلة في المحكمة العليا الإسرائيلية وعادت لها صلاحياتها بعد أن رفضت رؤية نتنياهو ورفضت أن يتم الحسم بعد الحرب.
وأردف، أستاذ الدراسات العبرية، أن هناك فشل أمني في إسرائيل وهو يمثل الهاجس الأكبر في المجتمع الإسرائيلي بعد الفساد الذي اتسم به نتنياهو والملفات المفتوحة حتى الآن والخاصة به، والحديث حول صحتها، مؤكدًا أن الوعود التي قطعتها حكومة نتنياهو أثناء إعلانها الحرب والهجمة الشرسة ضد قطاع غزة لم تتحقق.
