أدانت الحكومة الصومالية بقيادة رئيس الوزراء حمزة عبدي بري اليوم الثلاثاء، قرار إثيوبيا بالتوقيع على مذكرة التفاهم مع أرض الصومال، باعتباره انتهاكا لسلامة أراضي الصومال، ووصف الإجراءات بأنها "باطلة وباطلة". وتعتبر الصومال أرض الصومال إحدى مناطقها.
وذكر التلفزيون الوطني الصومالي أن رئيس الوزراء بري أعرب كذلك عن التزام الصومال بحماية سيادتها، معربًا عن عدم التسامح مع أي تعديات على أراضيها أو بحرها أو مجالها الجوي.
ووفقًا للصحفي الصومالي هارون معروف من إذاعة صوت أمريكا، فإن "الصومال حثت أيضًا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والمنظمات الإقليمية على دعم الصومال في الدفاع عن سلامة أراضيها والضغط على إثيوبيا للعودة إلى الأعراف الدولية".
ونقلت وكالة الأنباء الصومالية "صونا" عن رئيس الوزراء حمزة قوله إن الصومال عازمة على “حماية سيادته”، وقال إنه "لا يمكن لأحد أن ينتهك أي جزء من أراضي الصومال وبحرها وجواها".
وبالإضافة إلى الاجتماع الطارئ لمجلس الوزراء الصومالي، ألقى الرئيس حسن شيخ محمود كلمة أمام البرلمان الاتحادي، حيث قال إن "أراضي الصومال مصونة وغير قابلة للتفاوض، ولا يمكن لأحد أن يسلم أي جزء منها"، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية.
ووقعت إثيوبيا بالأمس مذكرة تفاهم تاريخية مع أرض الصومال "لتأمين الوصول إلى البحر وتنويع وصولها إلى الموانئ البحرية". ووقع مذكرة التفاهم رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد ورئيس أرض الصومال موسى بيهي عبدي خلال زيارة الدولة التي قام بها الأخير إلى إثيوبيا.
وتسلط القراءة الرسمية الضوء على أن مذكرة التفاهم تهدف إلى أن تكون بمثابة إطار لشراكة متعددة القطاعات، وتعزيز العلاقات الأمنية والاقتصادية والسياسية بين إثيوبيا وأرض الصومال كما أنه يحدد الطريق لتعزيز علاقاتهم السياسية والدبلوماسية.
