استدعت الصومال اليوم الثلاثاء سفيرها لدى إثيوبيا عبد الله محمد وارفا، للتشاور بشأن ما يسمى بمذكرة التفاهم بين أرض الصومال والحكومة الإثيوبية بشأن الوصول البحري الذي يتعارض مع سيادة الأراضي الصومالية.
ووصف وزراء الحكومة الصومالية، الذين عقدوا اجتماعا استثنائيا حول هذه القضية، تدخل الحكومة الإثيوبية في شؤوننا الداخلية بأنه انتهاك لسيادة البلاد والأعراف الدولية، مطالبين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجميع المنظمات الدولية بالتدخل في الوضع، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الصومالية "صونا".
ورفض مجلس الوزراء الصومالي بشدة "مذكرة التفاهم" التي أبرمتها إثيوبيا مع أرض الصومال، وقال إن الصفقة "لاغية وباطلة"، وليس لها أي أساس قانوني.
وتقول الحكومة الصومالية إن خطوة إثيوبيا هي "عدوان سافر" ينتهك سيادة الصومال ووحدة أراضيه.
وقال فرحان جمال، المتحدث باسم الحكومة الصومالية، إن "تصرفات إثيوبيا تهدد حسن الجوار والسلام والاستقرار في المنطقة".
ونصت مذكرة التفاهم على أن أرض الصومال، شمال غرب الصومال، تبادلت 20 كيلومترًا بحريًا مقابل الاعتراف بإثيوبيا، وهو انتهاك لسيادة الصومال.
