تواصل محكمة جنايات جنوب الجيزة بعد قليل محاكمة جمال إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة، و5 متهمين آخرين من بينهم سيدات أعمال، فى اتهامهم بالاستيلاء على أكثر من 73 مليون جنيه من أموال مجلس الدولة فى صورة مناقصات وهمية عبر شركات صورية ومناقصات بالأمر المباشر، فى قضية فساد جديدة بالمجلس.
تفاصيل القضية
أحالت نيابة الأموال العامة العليا جمال إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة و5 رجال أعمال إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم فى قضية جديدة بتسهيل الاستيلاء على أموال جهة عمله المقدرة بـ 73 مليون جنيه.
ووفق أمر الإحالة في القضية، تبين أن المتهم بصفته موظف عام مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة استولى بغير حق على مال مملوك لجهة عامة بأن استولى على مبلغ 70 مليون ومائتين وثلاثة وتسعين ألفًا ومائتين وثلاثة وأربعين جنيها وأربعة وستين قرشًا) والمملوك لجهة عمله.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الأول اتفق مع المتهمين من الثانى حتى السادس على استخدام شركات مملوكة لهم تعمل فى مجال التوريدات، وتأسيس شركات أخرى تعمل فى ذات المجال بأنفسهم أو عن طريق آخرين يتبعونهم، وتولى وفقا لاختصاصه الوظيفى إعداد مذكرات باحتياجات مجلس الدولة المختلفة ومذكرات طرح اقترح فيها أن يكون الشراء بطريق المناقصات المحدودة فى غير الأحوال المنصوص عليها فى قانون المناقصات والمزايدات، وحرر دعوات لعدد من الشركات فى كل مناقصة محدودة من بينها الشركات المملوكة للمتهمين من الثانى حتى السادس أو تابعهم، وأعد محاضر لجان القيمة التقديرية حدد فيها القيمة التقديرية للأصناف الخاصة بكل مناقصة بما يزيد عن القيمة السوقية لتلك الاصناف، وأعد العطاءات المالية والفنية للشركات.
قضية الكسب غير المشروع
كشفت تحقيقات هيئة الفحص والتحقيق، عن أن المتهم خلال الفترة من 8 نوفمبر 1997 وحتى 30 ديسمبر 2016 بصفته من الخاضعين لأحكام قانون الكسب غير المشروع حقق لنفسه كسبا بزيادة طارئة فى ثروته بعد توليه الوظيفة العامة لا تتناسب مع موارده طبقًا لما تضمنه تقرير لجنة الخبراء وقد عجز المتهم عن إثبات مصدر مشروع لها.
وعاقبت محكمة جنايات القاهرة جمال الدين اللبان المدير السابق للإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، بالسجن 15 عاما مشددا، ورد 173 مليون جنيه و720 ألفا، فى اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع قدره 173 مليونًا و720 ألفًا و30 جنيهًا.
وفى ديسمبر 2022، قضت محكمة النقض برفض طعن جمال اللبان المدير السابق للإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة على حكم محكمة الجنايات الصادر بحقه وايدت السجن المشدد لمدة 15 عاما في اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع.
قضية الرشوة الكبرى
تعد قضية الرشوة هى الجريمة الاصلية لمتهم جمال الدين اللبان و فصلت محكمة النقض في جريمة الرشوة عام 2020، حيث رفضت محكمة النقض، الطعن المقدم من جمال اللبان مدير عام التوريدات بمجلس الدولة، وذلك على حكم محكمة الجنايات بالسجن المؤبد بالقضية المعروفة إعلاميا برشوة مجلس الدولة وأيدت حكم محكمة الجنايات.
وجاء نص الحكم أولا بقبول الطعن المقدم من المدعية بالحقوق المدنية عن نفسها وبصفتها شكلا وفي الموضوع برفضه مع مصادرة الكفالة وإلزامها بالمصاريف الجنائية، ثانيا بقبول الطعن المقدم من المحكوم عليه جمال الدين محمد إبراهيم اللبان شكلا وفي الموضوع برفضه، وبذلك تصبح أحكام محكمة الجنايات باتة ونهائية.
وتضمن الحكم المطعون عليه أمام محكمة النقض والصادر من محكمة جنايات القاهرة التجمع الخامس أواخر سنة 2017، في أكبر قضايا الرشوة التي اكتشفتها هيئة الرقابة الإدارية أحكاما رادعة، بمعاقبة جمال الدين محمد إبراهيم اللبان مدير عام التوريدات السابق بمجلس الدولة في القضية المعروفة بـ"الرشوة الكبرى"، بالسجن المؤبد وتغريمه 2 مليون جنيه والعزل من وظيفته ومصادرة مبلغ مليون و239 ألف جنيه.
كما قضت المحكمة بإعفاء باقي المتهمين من العقوبة وفقا لنص المادة 107 من قانون العقوبات، كما رفضت المحكمة الدعوى المدنية من ورثة أسرة المتوفى وائل شلبي أمين عام مجلس الدولة، وإلزامهم بالمصاريف وقبول التظلم على قرار التحفظ على أموالهم شكلا وفي الموضوع برفضه.
وكانت نيابة أمن الدولة قد أسندت للمتهمين أنهم في غضون عام 2016 قام المتهم جمال الدين محمد إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، بصفة موظفا عموميا " بتقاضيه عطايا تمثلت في مبالغ مالية وفوائد غير مادية على سبيل الرشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها وارتكابه تزويرا في محررات رسمية، وهي القضية المعروفة إعلاميا بـ"الرشوة الكبرى".
