قررت لجنة السياسات النقدية في بنك إسرائيل المركزي، اليوم الاثنين، خفض سعر الفائدة بنسبة 0.25%، لتصل إلى معدل 4.5%.
تأتي هذه الخطوة بمنزلة تدبير استجابة لتداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والآثار الاقتصادية المرتبطة بها.
يُذكر أن آخر مرة قامت فيها اللجنة باتخاذ هذا الإجراء كانت في أبريل 2020 خلال مواجهة تداعيات جائحة "كورونا".
الخفض الحالي جاء بعد أربع مرات متتالية استمرت فيها اللجنة بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير.
وقبل القرار، كان مُحللون في بورصة "تل أبيب" يتوقعون أن يُقدم البنك المركزي في إسرائيل خفضًا في أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 0.5% و0.75%، وذلك في ظل الأوضاع الاقتصادية المتأثرة بالتوترات الجارية وحرب غزة. يُشار إلى أن سعر الفائدة كان قد وصل إلى مستويات 4.75%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2007.
وفي هذا السياق، رحب رئيس اتحاد الغرف التجارية في إسرائيل، أوريئيل لين، بقرار بنك إسرائيل بخفض سعر الفائدة، مُؤكدًا أنه هذه الخطوة الصحيحة في ظل التحديات التي تواجه الشركات، حيث تضطر العديد منها إلى مواجهة صعوبات كبيرة من أجل البقاء في السوق.
وأكد لين، وفقًا لهيئة البث الإسرائيلية "مكان"، أن خفض سعر الفائدة، ولو بنسبة بسيطة، يأتي ضمن السياسات العامة اللازمة في هذا السياق الصعب.
وأشار إلى أنه يجب إيلاء اهتمام كبير للوضع الاقتصادي الإسرائيلي، وكيفية تأثير سعر الفائدة على الشركات واقتصاد الأسر، معتبرًا ذلك الأمر أكثر أهمية من أي اعتبار آخر في وضع السياسات النقدية.
وشدد على ضرورة تحفيز الاقتصاد الإسرائيلي، حيث يعاني العديد من القطاعات الاقتصادية في الوقت الحالي جراء الأثر السلبي للحرب المستمرة على قطاع غزة منذ بداية أكتوبر الماضي، خاصة القطاعات المتأثرة كالخدمات والسياحة والتأمين والإنشاءات والطاقة.
