أعلنت الرئاسة الفلسطينية اليوم الاثنين رفضها الشديد لأي محاولات مشبوهة تستهدف تكليف رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير أو أي شخص آخر بالعمل على نقل المواطنين الفلسطينيين من قطاع غزة، معتبرة ذلك العمل مدانًا ومرفوضًا.
وأكدت الرئاسة الفلسطينية في بيان صدر اليوم أنها تطالب الحكومة البريطانية بعدم السماح بأي تدخل في مصير الشعب الفلسطيني ومستقبله. كما طالبت الأمين العام للأمم المتحدة باتخاذ إجراءات لمنع هذه الأعمال التي تعتبر مخالفة للقانون الدولي والشرعية الدولية.
وأشارت الرئاسة الفلسطينية إلى أن هذا النوع من التدخلات يخدم مصالح إسرائيل ويشكل انتهاكًا لحقوق الشعب الفلسطيني، داعية إلى عدم السماح بتكرار مثل هذه الأعمال.
وأضاف البيان أن تكليف توني بلير أو أي شخص آخر بنقل المواطنين الفلسطينيين يظهر استمرار إعلان "بلفور" الذي وضعته حكومة بريطانيا وتسبب في معاناة الشعب الفلسطيني، معتبرين بلير شخصًا غير مرغوب في الأراضي الفلسطينية.
وفي هذا الصدد، أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أنها تتابع بانتباه واهتمام كبير التقارير الصادرة عن وسائل الإعلام الإسرائيلية بشأن تولي توني بلير، رئيس وزراء بريطانيا السابق، مهمة قيادة فريق للعمل على الإخلاء الطوعي للمواطنين الفلسطينيين من قطاع غزة، وأيضًا إجراء مشاورات مع عدة دول لفحص مواقفها تجاه استقبال لاجئين فلسطينيين.
وأكدت الوزارة في بيان صحفي أنها ستواصل متابعة هذه القضية الخطيرة بالتعاون مع الدول العربية والإسلامية والصديقة، سواء على مستوى الشعوب أو المنظمات الرسمية، بالإضافة إلى استعمال كافة الوسائل القانونية في الدول المعنية.
وأضاف البيان أن الأخبار التي نشرت والتي أبدت استحسانًا من السلطات الإسرائيلية تدعو إلى الحذر واليقظة، وتجسد جزءًا من مخططات الحكومة الإسرائيلية للتدخل في الشؤون الداخلية الفلسطينية، وتفاقم الوضع الإنساني والسياسي للشعب الفلسطيني.
وأكدت الوزارة أن أي محاولة لتنفيذ هذا العمل ستكون معادية للشعب الفلسطيني وحقوقه، وتمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقيم الإنسانية، مشددة على ضرورة محاسبة أي شخص يشارك في مثل هذه الأعمال.
