أكد حزب الحرية المصري، أن عضوية مصر ببنك التنمية التابع لتكتل البريكس والذي يبدأ رسميا اعتبارا من يناير 2024، سيمنحها فرصا للحصول على تمويلات ميسرة لمشروعاتها التنموية، مما يعود على مصر بمكاسب اقتصادية كبرى خلال التفرة المقبلة، موضحا أن تكتل البريكس، يضم حاليا 11 دولة كبرى وعلى رأسها الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، ويستحوذ على 25% من صادرات العالم.
وقال الحزب فى بيان له، اليوم، إن مصر من خلال عضوية التكتل، ستستفيد من القدرات الاقتصادية لدول المجموعة مما يعزز الشراكة الاقتصادية، وزيادة حجم الاستثمارات، فتلعب الدول الأعضاء في المجموعة دور متزايد في التأثير على الاقتصاد العالمي، مما يسهم فى تشكيل استراتيجية اقتصادية جديدة تعد بمثابة مساعدة للاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن مناخ مصر مهيأ وجاذب حاليا لاستثمارات لما قدمته الدولة من تيسيرات محفزة للاستثمارات.
وأضاف الحزب، أن قرار انضمام مصر لمجموعة دول البريكس يساهم بشكل مباشر في تكوين احتياطيات لمعالجة مشكلة السيولة، ومواجهة الأزمات العالمية، و خفض الطلب على الدولار فتعمل دول “بريكس” على تشكيل أنظمة دفع بديلة وإنشاء عملة رقمية مشتركة وعملة احتياطية للتجارة العالمية، كذلك يسهم فى تعزيز دور مصر في العالم وأفريقي، منوها أنه تشير التوقعات إلى مزيد من الاستثمارات البينية كذلك مع انضمام دول أخري، ووضع دول كالهند على سبيل المثال على خريطة الاستثمار المصرية.
وأشار الحزب في بيانه، إلى أنه فى ظل تلك التحديات الاقتصادية التى تواجهها مصر، فذلك يعد بمثابة نقطة ضوء، وخطوة هامة في سياق الإصلاح الاقتصادي داخل مصر.
