قرارات متتالية تتخذها الدولة من أجل محاصرة التضخم الذي تسبب في ارتفاعات متتالية للعديد من السلع الأساسية على مدار الأشهر الماضية، فبعد ان أطلقت الحكومة مبادرة بالتعاون مع الصناع والتجار لخفض الأسعار، لوحظ استمرار الارتفاع في الأسعار وهو ما استوجب قرارات جديدة لتعزيز جهود المبادرة وتلافي الفجوات بين أسعار التصنيع والأسعار الموجودة في الأسواق للقضاء على جشع التجار.
قرارات رئيس الوزراء
وعلي هامش افتتاح عدد من المشروعات السكنية، توجه الدكتور مصطفى مدبولي، بخطاب إلى المواطنين أعلن خلاله عن مجموعة من القرارات لضبط الأسعار في السوق المصرية، حيث أصدر قرارًا ينص على اعتبار 7 سلع وهي: زيت الخليط، والفول، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض، من المنتجات الاستراتيجية في تطبيق حكم المادة (8) من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، التي تحظر حبس تلك السلع والمنتجات عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخري، وذلك لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار، أو لحين اشعار آخر أيهما أقرب.
اعتبار 7 سلع "منتجات استراتيجية"
ونص القرار على إلزام حائزي السلع الـ 7 لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين، ومن في حكمهم بالمبادرة فورًا إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بنوعية وكميات ما قد يكون مُخزنا لديهم من هذه السلع، على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية.، بحسب بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء.
ووفقا للقرار، فكل من يخالف أحكام هذا القرار سيطبق عليه العقوبات المنصوص عليها بالمادة رقم (71) من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018.
أمانة فنية لدراسة آليات ضبط الأسواق وأسعار السلع
كما أصدر رئيس الوزراء القرار رقم ٤٥٨٥ لسنة ٢٠٢٣ بتشكيل أمانة فنية دائمة للجنة، التي تم تشكيلها مؤخرًا برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمعنية بدراسة آليات ضبط الأسواق وأسعار السلع، بحيث يترأس مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الأمانة الفنية، على أن تضم في عضويتها ممثلين عن عدد من الجهات المعنية، من بينها وزارات: التموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وجهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وبموجب هذا القرار، تتولى الأمانة الفنية المشكلة متابعة الإتاحة وكميات الإنتاج والاستهلاك والاستيراد بصفة دورية، ووضع منظومة شاملة بشأن متابعة إجراءات وضوابط الأسعار، وكذا وضع مؤشرات قياس للتحقق من استقرار السعر العادل للمستهلك، والعمل على رقمنة كل عمليات تداول وبيع السلع من خلال منظومة محدثة، بدءا من عملية الإنتاج حتى البيع للمستهلك.
ويؤكد خبراء الاقتصاد ان القرارات المتتالية من الحكومة تسعى لاستكمال خطط الدولة للسيطرة على الأسعار في السوق بعدما وصلت المعدلات غير مسبوقة.
وفي هذا الشأن، قال الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، إن الخطوات الجديدة الصادرة عن مجلس الوزراء تأتي لاستكمال وتصحيح بعد النقاط التي شهدتها مبادرة خفض الأسعار حيث استمرت أسعار بعض السلع في الارتفاع على الرغم من مرور أكثر من شهرين على انطلاق المبادرة.
وأضاف "أبوزيد" فى تصريحاته لـ "البوابة نيوز" أن السبيل لنجاح المبادرة هو تفعيل رقابة حقيقية على السوق، وتشديد الرقابة هي التي من شأنها الحد من جشع التجار والمغالاة في أسعار السلع، ويمكن تحقيق ذلك من خلال تكثيف الحملات الرقابية من قبل الوزارات والهيئات المسؤولة سواء وزارة التموين او الداخلية او جهاز حماية المستهلك.
من جهته دعا الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، الدولة إلى الاستمرار في خطتها التي بدأت قبل سنوات والتي ارتكزت على وفرة المعروض الأمر الذي حافظ على استقرار أسعار السلع في الأسواق.
وأضاف الخبير الاقتصادي فى تصريحاته لـ"البوابة نيوز"، إن واحدة من أهم أدوات الدولة لتوفير السلع الأساسية في الأسواق هي المعارض مثل معرض اهلا رمضان واهلا مدتَارس وغيرها، ومثل تلك المعارض يجب أن تتواجد بصفة مستمرة طوال العام، نظرا أهميتها بالنسبة إلى قطاع كبير من المواطنين.
وتابع: " هذه المعارض كانت بمثابة طوق النجاة للعديد من المواطنين الهاربين من جشع التجار، وغلاء الأسعار، ومن هنا فان استمرارها طوال السنة مهم لزيادة المعروض من السلع والحفاظ على استقرار الأسعار".
