من المتوقع أن يرتفع عدد السكان في سن العمل في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بمقدار ٧٤٠ مليون شخص بحلول عام ٢٠٥٠ وسوف يتباطأ النمو الاقتصادي في أفريقيا، مع تزايد الصراعات وعدم الاستقرار، وقبل كل شيء، العجز عن خلق فرص العمل الضرورية. هذا هو ملخص توقعات خبراء الاقتصاد في البنك الدولي لأفريقيا خلال عام ٢٠٢٤.
بالنسبة للعام الجديد، من المتوقع أن يصل النمو إلى ٢.٥٪، حسب تقديرات المؤسسة، في حين كان لا يزال عند ٣.٦٪ عام ٢٠٢٣، ويرجع ذلك على وجه الخصوص إلى تباطؤ الاقتصادات الرئيسية في المنطقة، والصدمات المناخية، واستمرار حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي.
وفي الواقع، من المتوقع أن تشهد نيجيريا نموًا اقتصاديًا بنسبة ٢.٩٪، في حين ستحقق أنجولا نموًا بنسبة ١.٣٪، وجنوب أفريقيا ــ التي تعوقها انقطاعات الكهرباء المتكررة واختناقات البنية الأساسية التي تعمل على إبطاء الصادرات ــ ٠.٥٪ فقط.
والأكثر إشكالية بالنسبة للمنطقة هو أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لم يتقدم منذ عام ٢٠١٥، وفقا لتقديرات البنك الدولي، الذي يؤكد أن نمو هذا المؤشر يمكن أن يكون ٠.١٪ فقط سنويا خلال الفترة ٢٠١٥-٢٠٢٥، مما يجعله يخشى حدوث "العقد الضائع" لأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
وقال أندرو دابالين، المدير الاقتصادي لأفريقيا بالبنك، "إن النمو المنخفض يؤدي إلى الحد من الفقر بشكل أبطأ من المتوقع وانخفاض نمو الوظائف حيث ينضم أكثر من ١٢ مليون أفريقي إلى سوق العمل كل عام". ويشير الاقتصاديون في البنك الدولي إلى أن النمو الحالي لا يكاد يكفي لتوليد "٣ ملايين فرصة عمل رسمية سنويا"
تباطؤ النمو الاقتصادي
ومن بين الأسباب التي أشارت إليها المؤسسة، فإن عدم الاستقرار والهشاشة السياسية فضلًا عن تصاعد الصراعات والعنف هي الأسباب الرئيسية للتباطؤ، أو حتى الركود القوي في بعض البلدان، مثل السودان، التي تواجه صراعا يترسخ مع مرور الوقت، والتي من المتوقع أن يتراجع اقتصادها بنسبة ١٢٪ هذا العام.
ومما يزيد من تفاقم الوضع أن الدين العام لا يزال يشكل عنصرا مثيرا للقلق، حيث يمثل أكثر من عشرين بلدا في المنطقة خطرا كبيرا للإفراط في المديونية، إذا لم تكن في هذا الوضع بالفعل. وقال البنك الدولى: "لقد أصبح من الملح أكثر من أي وقت مضى أن يقوم صناع السياسات بتحسين اقتصاداتهم لتعزيز النمو وتوفير فرص عمل أفضل للناس".
البنك والصندوق.. والتوصل إلى حلول
إذا ظل الوضع الاقتصادي معقدا، فإن البنك الدولي يؤكد مع ذلك على أن بعض الجوانب آخذة في التحسن، مع انخفاض التضخم هذا العام عما كان عليه في عام ٢٠٢٢، عند ٧.٣٪ مقارنة بـ ٩.٣٪.
علاوة على ذلك، فإن أداء بعض المناطق في المنطقة أفضل، مثل المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، والتي من المتوقع أن تشهد نموًا تراكميًا بنسبة ٥.١٪، أو مجموعة شرق أفريقيا، التي من المتوقع أن ينمو اقتصادها بنسبة ٤.٩٪. ومن بين البلدان التي تشهد نموًا قويًا، كوت ديفوار، التي من المتوقع أن يصل ناتجها المحلي الإجمالي إلى ٦.٣٪ في عام ٢٠٢٣، وذلك بفضل قطاع الصناعات التحويلية على وجه الخصوص. ويمكن أن تأتي المؤشرات الأولى من البنك الدولي، بعد أن دافع رئيسه أجاي بانجا عن فكرة القروض بأسعار فائدة تفضيلية للدول الناشئة وزيادة القدرة على الاقتراض من ١٠٠ إلى ١٢٥ مليار دولار على مدى ١٠ سنوات. وخلال الحملة الانتخابية لانتخابه رئيسا للبنك الدولي في الربيع الماضي، قام أجاى بانجا بحملة تهدف إلى إشراك القطاع الخاص من أجل تسريع تمويل المشاريع الضرورية في بلدان الجنوب.. فهل يحقق بانجا خطته خلال العام الجديد ومايليه من أعوام؟.
