قال الدكتور جمال أبو الفتوح عضو مجلس الشيوخ، إن المبادرة المصرية لإنهاء الصراع في غزة تأتي في إطار مركزية القضية الفلسطينية للقيادة السياسية والحرص على التحرك الفاعل لاستئناف مفاوضات جادة وفاعلة لإنهاء الجمود في عملية السلام وإيجاد أفق سياسي حقيقي للتقدم نحو السلام العادل، لا سيما أن مصر هي الأجدر لقيادة ذلك المسار في سياق الارتباط الوثيق بالقضية الفلسطينية والتي أسماها الرئيس عبد الفتاح السيسي بقضية القضايا والتي لم تغب لحظة عنها شعبا أو حكومة، سعيا لحصول الشعب الشقيق على كافة حقوقه المشروعة.
وأضاف "أبوالفتوح"، أن المقترح المصري عمل على تقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية سعيا لوقف العدوان على غزة ويسعى لتحقيق رغبة حماس على 3 مراحل، كما سيحقق رغبة إسرائيل لأنها ستضمن إعادة الرهائن الذين تم احتجازهم يوم 7 أكتوبر مقابل عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين، والذي تمت صياغته بعد ما استمعت مصر بإنصات شديد لكل الأطراف المعنية بهذا الموضوع، لافتا إلى أنها تستكمل الدور المصري الدبلوماسي الذي تلعبه القيادة السياسية باحتراف منذ اندلاع الأزمة لحقن دماء الشعب الشقيق.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن المقترح يتضمن 3 مراحل متتالية ومرتبطة معًا، وتنتهي إلى وقف إطلاق النار وأن كل ما يتعلق بموضوع الحكومة الفلسطينية، هو موضوع فلسطيني محض وهو محل نقاش بين كل الأطراف الفلسطينية، منوها أنها تستند إلى وقف إطلاق النار بكامل مناطق القطاع، ويسمح للمواطنين بالتحرك من الجنوب إلى الشمال، مع تكثيف إدخال المساعدات الإنسانية، أما المرحلة الثانية فستتمثل في إجراء "محادثة وطنية فلسطينية" برعاية مصر تهدف إلى إنهاء الانقسام بين الفصائل الفلسطينية.
وأكد "أبوالفتوح"، أن تلك المبادرة تستكمل انخراط مصر الرائد على المستوى الدبلوماسي والإنساني في الشأن الفلسطيني لدفع مسار السلام، كما تعمل على إعلاء حق المواطن الفلسطيني وحمايته بما تتضمنه من التفاوض مع حماس للإفراج عن الرهائن المجندين لديها، مقابل عدد غير محدد من الأسرى الأمنيين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية المرتبطين بحركتي حماس والجهاد الإسلامي، بما في ذلك أولئك الذين تم اعتقالهم بعد 7 أكتوبر، على أن تسحب إسرائيل قواتها من مدن قطاع غزة وتسمح لسكان غزة النازحين من شمال القطاع بالعودة إلى منازلهم، وذلك في إطار رفض مصر القاطع للتهجير القسري الذي يعد جريمة من الجرائم التي يتصدى لها القانون الإنساني الدولي.
