أعلن وزير الداخلية الفرنسى جيرالد دارمانين، أمس الجمعة، أن بلاده لن تقبل بعد الآن أئمة معارين جددا اعتبارا من عام 2024.
وقال دارمانين، في رسالة بعث بها إلى عدة دول إن "فرنسا لن تقبل بعد الآن أئمة معارين جددا، أي من دول أخرى، اعتبارا من الأول من يناير 2024".
وأضاف أنه بعد الأول من أبريل 2024، لن يتمكن الأئمة المعارون الذين ما زالوا متواجدين في البلاد من البقاء هنا "بموجب هذا الوضع" من الإقامة.
وكان الرئيس الفرنسي قد أعلن في مطلع عام 2020، عن رغبته في وقف استقبال فرنسا لنحو 300 من الأئمة المعارين من دول أخرى (مثل الجزائر وتركيا والمغرب وغيرها)، والعمل، في الوقت نفسه، على زيادة عدد الأئمة الذين تلقوا تدريبا في فرنسا.
وقال وزير الداخلية آنذاك كريستوف كاستانر: "نعمل على إنهاء نظام إعارة الأئمة بحلول عام 2024".
واليوم، ذكر وزير الداخلية دارمانين هذه "المدة" لثلاث سنوات لمنح المساجد والدول المعنية الوقت لتنظيم وضع الأئمة، وشدد دارمانين على موعد تنفيذ القرار قائلا: "سيطبق القرار فعليا اعتبارا من الأول من يناير 2024"، ما يعني بشكل فعلي أنه اعتبارا من هذا التاريخ "لن تقبل فرنسا بعد الآن أئمة معارين جدد".
أما هؤلاء الأئمة المتواجدون بالفعل، فسيتعين عليهم تغيير وضع إقامتهم، حيث إنه بداية من الأول من يناير أيضا سيتم وضع "إطار محدد" للسماح للجمعيات التي تدير دور العبادة بتوظيف أئمة على أن يدفعوا رواتبهم بشكل مباشر.
والهدف من هذا القرار ليس منع الأئمة الأجانب من إعطاء دروس وعظ في فرنسا، بل ضمان عدم حصول أي منهم على أجور من دولة أجنبية يعملون فيها كموظفين حكوميين أو موظفين عموميين.
يخص هذا القرار "أئمة رمضان"، هؤلاء المنشدين والمقرئين، الذين يصل عددهم إلى 300 شخص ويذهبون إلى فرنسا خلال الشهر المبارك.
وفي الوقت نفسه، يشدد هذا القرار على ضرورة تدريب عدد متزايد من الأئمة العاملين في البلاد.
