تشهد ساحات المحاكم، اليوم السبت، العديد من المحاكمات الهامة التي تشغل الرأي العام والشارع المصري خلال الفترة الماضية، ولعل من أبرز تلك القضايا الحكم في دعوى إثبات النسب المقامة من سيدة ضد لاعب الزمالك السابق والحكم في دعوى إزعاج مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الأهلي.
-الحكم في دعوى إزعاج مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الأهلي
تصدر محكمة القاهرة الاقتصادية، حكمها في الدعوى رقم 2261 لسنة 2023 المقامة من مرتضى منصور ضد محمد سراج الدين بتهمة تعمد إزعاجه ومضايقته.
وكانت نيابة الشئون المالية والاقتصادية أحالت البلاغ المقدم من مرتضى منصور والذي حمل رقم 2261 لسنة 2023 إلى محكمة القاهرة الاقتصادية وقررت دائرة الجنح تحديد أولى جلسات القضية.
-الحكم في دعوى إثبات النسب المقامة ضد لاعب الزمالك السابق
تنظر محكمة الأسرة بالعمرانية ، جلسة دعوى إثبات النسب، المقدمة من السيدة التي ادعت زواجها عرفيًا من «إ.ج» لاعب كرة قدم شهير بنادي الزمالك سابقًا، والمرفوعة للمرة الثانية من السيدة.
في وقت سابق، كانت قد تقدمت السيدة بدعوى نسب منذ عدة أشهر إلى محكمة الأسرة ضد اللاعب، وتم رفضها لعدم إنجاب الطفل وقتها، وبعد أن وضعت الطفل تقدمت بدعواها للمحكمة لتطالب بإثبات نسب الطفل.
كانت قد قضت محكمة جنح مستأنف الهرم، بقبول المعارضة المقدمة من اللاعب «إ.ج»، على حبسه سنة مع الشغل لسرقة ورقة زواجه العرفى، وأصدرت قرار براءة اللاعب من التهمة المنسوبة إليه والحكم الصادر على خلفية القضية رقم 57069 لسنة 2022 جنح الهرم، بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ والمصاريف لاتهامه بسرقة عقد الزواج العرفى، وقدم المحامى مينا ناجى جلسة استئناف، وتم تحديد الجلسة السابق ذكرها، التي قضت ببراءة اللاعب.
اتهمت سيدة تبلغ من العمر 34 سنة، فى بلاغ لقسم شرطة الهرم، «إ.ج» لاعب كرة قدم، يبلغ من العمر 26 سنة، بالزواج منها عرفيا فى 5 مارس الماضى، بواسطة محامي حددت هويته، والاستيلاء على ورقتى الزواج العرفى، ورفضه الاعتراف بأمر زواجهما، الذى استمر عدة أشهر، أو إثبات النسب بعد أن أخبرته بحملها منه، وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه.
-استئناف أحمد آدم على تغريمه 300 ألف جنيه بتهمة التهرب الضريبي
تنظر محكمة جنح مستأنف التهرب الضريبي المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أمير ناصف، وعضوية المستشارين أنور أبو رية، وعمرو الأحمداوي، وسكرتارية محمد صبحي، أستئناف الفنان أحمد آدم علي الزامه بدفع مبلغ 300 ألف جنيه، في اتهامه بالتهرب من دفع 300 ألف جنيه للضرائب.
ووفقًا لوزارة المالية فإن القانون فرض غرامة مالية حدها الأدنى 200 جنيه، وحدها الأقصى 2000 جنيه، على من يمتنع عن تقديم الإقرار الضريبي في موعده، أو قدمه متضمنًا بيانات غير صحيحة، تؤثر بما يجاوز 10% من دين الضريبة.
