وسط مخاوف دولية واسعة النطاق بشأن قصف إسرائيل لقطاع غزة بشكل عشوائي، والذي أدى إلى استشهاد ما يتجاوز الـ٢١ ألف فلسطيني في غزة حتى الآن، معظمهم من النساء والأطفال، توجه الولايات المتحدة تساؤلات حول كميات وفئات القنابل والأسلحة التي تزود إسرائيل بها ونسبة القنابل التى تتوفر من خلال مخزون سري تم إعداده مسبقًا.
وفى هذا الشأن كشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية فى تقرير لها أن هناك مكانًا فى إسرائيل به عدة مستودعات محروسة بعناية تحتوي على أسلحة تقدر بمليارات الدولارات تملكها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن الموقع الدقيق لهذه المستودعات المحروسة غير معلن عنه.
لطالما كانت تلك المستودعات محاطة بالسرية، وهى جزء من مخزون شامل لكنه سابقًا معروف بشكل ضئيل يواجه الآن انتباهًا متزايدًا مع الضغط المتزايد على إدارة بايدن بسبب دعمها لقصف إسرائيل لقطاع غزة.
وقالت الصحيفة إن المخزون تم إنشاؤه للمرة الأولى فى الثمانينات لتزويد القوات الأمريكية بسرعة فى أى نزاعات مستقبلية فى الشرق الأوسط، ومع مرور الوقت، حصلت إسرائيل فى بعض الحالات على إذن للاستفادة من هذه الإمدادات الواسعة.
وترى "الجارديان" أن إسرائيل تتلقى الآن الذخائر من المخزون بكميات كبيرة لاستخدامها فى حربها على غزة، ومع ذلك، هناك قليل من الشفافية حول عمليات التحويلات من هذا المستودع.
وفى مقابلات مع الصحيفة البريطانية، وصف عدة مسئولين أمريكيين سابقين ملمين بالمساعدات الأمنية الأمريكية لإسرائيل كيفية تمكين هذه الكميات من تسريع عمليات نقل الأسلحة إلى قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأشاروا إلى أنه يمكن أيضًا استخدام هذه الكميات لحماية حركة الأسلحة الأمريكية من الإشراف العام والكونجرس.
وقالوا إن الغطاء الرسمى لهذه المعدات أنها للاستخدام الأمريكي، فيما أكد أحد كبار المسئولين السابقين فى "البنتاجون" أنه "من ناحية أخرى، فى حالات الطوارئ، يمكن أن نقول إننا لن نُعطى إسرائيل مفاتيح المستودعات؟".
تم إسقاط عشرات الآلاف من القنابل فى قطاع غزة منذ أحداث السابع من أكتوبر، وكانت إسرائيل صريحة بشأن طلبها كميات كبيرة من الذخائر من الولايات المتحدة.
وفى واشنطن، أبدى أعضاء الكونجرس قلقهم بشأن مقترحات من البيت الأبيض التى من شأنها تخفيف القواعد المتعلقة بأنواع الأسلحة الموجودة فى المخزون، وإلغاء الحدود المالية على إعادة تعبئته، ومنح وزارة الدفاع المرونة الأكبر لإجراء تحويلات من الأسلحة المخزنة.
جوش بول، الذى استقال مؤخرًا من وزارة الخارجية احتجاجًا على استمرار واشنطن فى تقديم المساعدات القاتلة لإسرائيل، وقال إن التغييرات المقترحة على المخزون كانت جزءًا من جهود إدارة بايدن لإيجاد طرق جديدة لتوريد الأسلحة إسرائيل.
ووصف النقاشات الداخلية فى الولايات المتحدة خلال شهر أكتوبر، قائلًا: "كان هناك ضغط من البيت الأبيض للقول بشكل أساسى إننا بحاجة لمعرفة كل (السلطات القانونية) المتاحة التى يمكننا منحها لإسرائيل للحصول على الأسلحة بأسرع وقت ممكن".
وفرة من الذخائر
محتويات المخزون الموجود مسبقًا -المعروف باسم مخزون الحرب الاحتياطى للحلفاء-إسرائيل (WRSA-I) لا تُكشَف علنًا بالكامل، على الرغم من أن مسئولين سابقين يقولون إن وزارة الدفاع تقدم للكونجرس تفصيلًا سنويًا عن ما يحتويه.
قد يكون التقرير مصنفًا، ولكن فى وقت سابق هذا العام، ظهر وصف صادم بشكل غير عادى لمحتويات المخزون عندما ذكر قائد عسكرى أمريكى سابق فى مقال ترويجى جولته فى مستودع WRSA-I.
وقال: "المخزون الحالى مليء بما يُعرف بالقنابل الغبية [أى تلك التى لا تحتوى على أنظمة توجيه معقدة]"، بما فى ذلك "آلاف القنابل الحديدية التى يتم إسقاطها ببساطة من الطائرات حتى تقوم الجاذبية بوظيفتها".
ومع ذلك، فى القصف الجوى الأخير لغزة، اعتمدت إسرائيل بشكل كبير على هذه القنابل غير الموجهة ذات الدقة المنخفضة، والتى يقول خبراء الأسلحة إن ذلك أضعف ادعاءات إسرائيل بأنها تحاول تقليل الخسائر المدنية.
قال مسئول أمريكى كبير سابق مطلع على ما يسمى بـ"مخزون الحرب الاحتياطى للحلفاء وإسرائيل" أو "WRSA-١" إنه عندما يتعلق الأمر بالذخائر جو-أرض، "سنقدم لهم كل ما يحتاجون إليه"، على الرغم من أن إسرائيل لديها إمداداتها الخاصة المنتجة محليًا من الذخائر غير الموجهة، على عكس الذخائر الموجهة بدقة التى تعتمد فيها إلى حد كبير على المبيعات من الولايات المتحدة.
تسمح مجموعات الذخيرة التى توفرها الولايات المتحدة لإسرائيل بتحويل مخزونها من القنابل غير الموجهة إلى قنابل دقيقة التوجيه، ويبدو أن الإصدارات الثقيلة منها التى يبلغ وزنها ٢٠٠٠ رطل قد استخدمت فى الغارات الجوية على مخيم جباليا للاجئين فى شمال غزة.
على الرغم من أن إسرائيل تدير "مخزون الحرب الاحتياطى للحلفاء-إسرائيل" الخاص بأمريكا، وتدفع ثمن تخزينه، فإن وصولها إلى المخزون غير محدود، وفقًا لسارة هاريسون، المحامية السابقة فى وزارة الدفاع الأمريكية والتى أصبحت الآن محللة فى مجموعة الأزمات.
قالت: "هناك مخزون واحد فقط آخر مثل هذا، فى كوريا الجنوبية، إنه فريد للغاية ويسمح بإجراء نقل سريع". وأضافت: "ولكن المخزون لا يخول إسرائيل ببساطة بأخذ الأشياء بطريقة سهلة ومجانية"، حيث يجب أن يكون هناك سلطة قانونية لكل نقل للمعدات.
وأقرّ متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية بأنهم "يستخدمون سلطات التمويل العسكرى الأجنبى والمبيعات لتسريع تقديم المساعدة الأمنية، فى حال كان ذلك ممكنًا". وأشاروا إلى أن الولايات المتحدة "تستغل عدة طرق ومصادر لتوفير المساعدة الأمنية لإسرائيل، بما فى ذلك المخازن فى إسرائيل والولايات المتحدة".
يقول خبراء سيطرة الأسلحة إن سرعة وعدم وضوح هذه النقلات يجعل من الصعب فهم ما يخرج من WRSA-I، والآليات القانونية المستخدمة للاستلامات، وإلى أى مدى يتم إبلاغ الكونجرس عن الدعم الذى تقدمه الولايات المتحدة لإسرائيل من خلال المخزن.
والآن، يسعى البيت الأبيض إلى استخدام طلبه للإنفاق الإضافى لتخفيف القواعد المتعلقة بمخزون الحرب الاحتياطى للحلفاء-إسرائيل، وهو ما قالته مجموعة من السيناتورات بقيادة إليزابيث وارين إنه سيؤثر على قدرتهم على "تحديد ما إذا كانت المساعدة الأمريكية تساهم فى الأضرار المدنية الفادحة".
