تعيش إثيوبيا فى أزمات اقتصادية متلاحقة، تسببت فى أن تصبح أحدث دولة فى قارة أفريقيا تتخلف عن سداد ديونها، إلى جانب خفض تصنيفها الائتمانى بحسب وكالة "فيتش"، وهى عوامل كان لها بالغ الأثر فى استكمال بناء سد النهضة، الذى يهدد شعبى مصر والسودان بالعطش، جراء تعنت أديس أبابا فى إبرام أى اتفاق حول ملء وتشغيل السد المبنى على النيل الأزرق وهو الرافد الرئيس لموارد المياه إلى مصر.
وأصبحت إثيوبيا بشكل رسمى متخلفة عن سداد ديونها يوم الإثنين الماضى ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣ حيث انقضت ١٤ يوما كفترة سماح ومهلة عن الموعد الذى كان مقررا لسداد قسيمة سندات قيمتها ٣٣ مليون دولار فى ١١ ديسمبر، لتصبح بذلك ثالث دولة أفريقية تتخلف عن سداد ديونها فى قارة أفريقيا بعد زامبيا وغانا.
وأعلنت إثيوبيا فى بداية ديسمبر الجاري، أنها لا تستطيع الوفاء بهذه الشريحة الجديدة البالغة ٣٣ مليون دولار، وقالت إذاعة فرنسا الدولية، إنه فى الثانى والعشرين من ديسمبر، وهو آخر يوم مصرفى دولي، أشار دائنو القطاع الخاص إلى أنهم لم يتلقوا مدفوعاتهم. وترغب الحكومة الإثيوبية فى التوصل إلى اتفاق مع حاملى السندات من القطاع الخاص بعد التوصل إلى اتفاق مع دائنيها الثنائيين فى نهاية نوفمبر.
وحصلت إثيوبيا على تعليق مؤقت لخدمة ديونها بقيمة ١.٥ مليار يورو لمدة عامين، بشرط استكمال المفاوضات التى بدأتها مع صندوق النقد الدولي، بهدف الحصول على قرض، بحلول مارس ٢٠٢٤.
وتسعى إثيوبيا أيضًا للحصول على قرض مدته أربع سنوات من صندوق النقد الدولي، الذى قال إن المناقشات مع الحكومة مستمرة، ومن المرجح أن تتم زيارة الموظفين إلى البلاد فى أوائل العام المقبل.
وأشارت إذاعة فرنسا الدولية، إلى أن الاقتصاد الإثيوبى تأثر بشكل كبير بأزمة كوفيد-١٩، إلى جانب عواقب الحرب الأهلية الإثيوبية فى تيجراى التى استمرت لمدة عامين، ولا تزال تعانى من الصراع المستمر فى منطقة أمهرة.
وقالت وزارة المالية الإثيوبية إن المحادثات مع مجموعة من حاملى السندات انهارت مع اختلاف الجانبين حول مدة تمديد فترة الاستحقاق وتوزيع أقساط سداد سنداتها الدولية الوحيدة البالغة قيمتها مليار دولار والمستحقة فى ديسمبر ٢٠٢٤، وفقا لتقرير لوكالة "رويترز" فى العاشر من ديسمبر الجاري.
وقف بناء سد النهضة
وذكر تقرير صحفى لموقع "أفريكا إنتليجنس" أن أزمة السيولة التى تعانى منها إثيوبيا، مؤخرا ستنعكس مباشرة على عمليات البناء فى سد النهضة، بسبب العجز عن دفع مستحقات مقاولى السد.
وأكد الموقع المتخصص فى الشئون الأفريقية، خلال تقريره المنشور فى ٢٢ ديسمبر الجارى أن العمل فى سد النهضة الإثيوبى المبنى على نهر النيل، قد يتعرض، لتأخيرات جديدة قريبا، حيث تكافح شركة الكهرباء الإثيوبية (EEP)، التى تدير المشروع، لدفع أجور مقاوليها فى وقت معقول.
خفض التصنيف الائتماني
وفى السياق نفسه، خفضت وكالة التصنيف الائتماني العالمية "فيتش"، الأربعاء الماضي، تصنيف ديون إثيوبيا بالعملة الدولية من "سي"، أى فئة المضاربة، إلى "التخلف الجزئي"، لعدم سدادها "سندًا بقيمة ٣٣ مليون دولار" فى ١١ ديسمبر الجاري.
كما وضعت الوكالة الديون الصادرة بسندات "يوروبوند" بقيمة مليار دولار فى حالة "تخلف عن السداد" للسبب نفسه.
