شهد الأسبوع الرئاسي عددًا من التوجيهات للحكومة وكبار رجال الدولة حيث اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الرئيس اطلّع خلال الاجتماع على جهود الحكومة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، حيث تم استعراض سيناريوهات إنتاج الهيدروجين، ومحاور خطة العمل خلال المرحلة المقبلة على المستويين التنفيذي والتشريعي، وإجراءات بناء القدرات الوطنية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاستراتيجية تستهدف أن تصبح مصر إحدى البلدان الرائدة في اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون على مستوى العالم، وهو ما سيتيح توفير المزيد من فرص العمل وزيادة الدخل القومي خلال الأعوام المقبلة، فضلاً عن تعزيز خفض الانبعاثات بما يتفق والجهود الوطنية لحماية البيئة.
وقد تناول الاجتماع في هذا الصدد المشروعات المقرر إطلاقها في المرحلة المقبلة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية، والدور الذي ستقوم به الدولة لخفض تكلفة إنتاج الهيدروجين، فضلاً عن السيناريوهات المستهدفة لتخفيض واردات مصر من المواد البترولية.
وقد وجه الرئيس في هذا الصدد ببدء الحكومة في تنفيذ المشروعات التي تم الاتفاق عليها، وتوفير البنية التحتية اللازمة لها، مؤكداً أن التحول للطاقة المستدامة يعد أحد العناصر الأساسية لرؤية مصر 2030، ويعكس اهتمام مصر بالتنمية الشاملة، فضلاً عن عوائده الاقتصادية التي تمثل إضافة حقيقية للتنمية الوطنية.
كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي.
كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الاجتماع تناول متابعة مؤشرات الأداء المالي للموازنة العامة، حيث استعرض وزير المالية الجهود الجارية لتحقيق مستهدفات الموازنة، وخاصة الاستمرار في الحفاظ على الاستقرار المالي في ظل الأزمة العالمية الحالية، بالإضافة إلى العمل على زيادة المعروض من السلع والخدمات من خلال تحسين مناخ الاستثمار وتطوير البنية التحتية، وتعزيز التنافسية والاستثمار في العنصر البشـرى من خلال زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، إلى جانب تحسين الإنتاجية بهدف تحقيق معدلات نمو أعلى، مع مواصلة الجهود المكثفة الرامية للحد من التضخم.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه في هذا الصدد بالاستمرار في تطوير الأداء ورفع كفاءة تنفيذ المشروعات بما يصب في تحسين مؤشرات الموازنة العامة وتخفيض العجز الكلي للموازنة، مع تكثيف العمل في مختلف المشروعات التنموية والخدمية ذات العائد المباشر على المواطنين، وكذلك مواصلة دعم برامج الحماية الاجتماعية، في ضوء وصول عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة إلى 22 مليون مواطن بواقع أكثر من 5 ملايين أسرة، في مختلف محافظات الجمهورية، أخذاً في الاعتبار أن الفوائد المتحققة من البرنامج لا تقتصر على توفير المعاش النقدي بل تمتد للعديد من الجوانب الاجتماعية الهامة، ومنها خفض نسبة الأمية بين المستفيدين.
وقد شدد الرئيس على أن الهدف الأساسي من جميع الجهود التي تقوم بها الدولة هو تحسين أحوال المواطنين ورفع مستوى معيشتهم، وبناء دولة قادرة على توفير جودة حياة لائقة وكريمة، بشكل مستدام، لجميع مواطنيها.
كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير وزير النقل، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الاجتماع شهد مناقشة عدد من موضوعات العمل الحكومي من بينها جهود إزالة التعديات وأعمال التكريك في بحيرات مصر كافة، والبرامج والمشروعات التنموية الجاري العمل عليها للاستفادة من الموارد ذات الصلة بتلك البحيرات، وكذا الأطر التشريعية الخاصة بحماية البحيرات وتنظيم التعامل معها.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه الحكومة بالاستمرار في جهود تطوير جميع البحيرات على مستوى الجمهورية، وتعظيم المكون الاقتصادي في مشروعات التطوير من خلال تنظيم مراسي ومراكب للصيادين لزيادة الاستفادة من الثروة السمكية واستغلال المشروعات في توفير فرص العمل، مع استغلال المناطق المحيطة لتكوين تجمعات عمرانية ومراكز سياحية، بما يسهم في رفع مستويات المعيشة بتلك المناطق، مشدداً على أهمية استمرار الاعتماد على الشركات الوطنية، مع مراعاة المكون البيئي.
كما شهد الأسبوع الرئاسي نشاط خارجي حيث تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الرئيس الفرنسي حرص على توجيه التهنئة للرئيس بمناسبة إعادة انتخاب السيسي رئيساً لمصر لفترة رئاسية جديدة، مؤكداً استمرار فرنسا في تعزيز علاقات التعاون المميزة مع مصر، وهو ما ثمنه الرئيس، مؤكداً من جانبه عمق العلاقات المصرية الفرنسية وأهمية الجهود المتواصلة لتعزيزها في المجالات كافة.
وذكر المتحدث الرسمي أن الاتصال تطرق أيضاً إلى الأوضاع الإقليمية، حيث استمع الرئيس الفرنسي إلى رؤية الرئيس بشأن ضرورة وقف العمليات العسكرية في قطاع غزة لحماية المدنيين ونفاذ المساعدات الإنسانية بلا عوائق وبالكميات التي تلبي الاحتياجات العاجلة لسكان القطاع، واتفق الرئيسان على تكثيف الجهود المشتركة ذات الصلة، كما أكدا أهمية تجنب ما من شأنه توسيع نطاق الصراع في المنطقة حرصاً على مقدرات شعوبها اللي تتطلب ترسيخ الاستقرار الإقليمي. هذا، وقد توافق الرئيسان كذلك على ضرورة العمل الجاد دولياً لدفع جهود تسوية القضية الفلسطينية بشكل عادل ومستدام من خلال إنفاذ حل الدولتين.
كما تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من السيد عمار الحكيم، رئيس تيار الحكمة العراقي، الذي تقدم بالتهنئة للرئيس على فوزه بولاية رئاسية جديدة، مثمناً الدور المحوري الذي تقوم به مصر في حماية الأمن والاستقرار بالمنطقة، ومؤكداً تطلع العراق لاستمرار وتعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين، ومن جانبه توجه الرئيس بالشكر لرئيس تيار الحكمة على الاتصال الكريم، مشيداً بعمق العلاقات الوطيدة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.
كما تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الذي توجه بالتهنئة إلى الرئيس على الفوز في الانتخابات الرئاسية الأخيرة وإعادة انتخاب السيسي رئيساً لمصر، حيث ثمن الرئيس من جانبه هذه اللفتة المُقدرة. وقد تطرق الاتصال أيضاً إلى التباحث حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة، فضلاً عن متابعة النقاش حول مسار تناول القضايا العالقة بين البلدين
كما تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من غزالي عثماني رئيس جزر القمر الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، توجه خلاله بالتهنئة للرئيس على إعادة انتخاب سيادته لولاية رئاسية جديدة، مؤكداً اعتزاز جزر القمر بالعلاقات الوثيقة التي تربط بين البلدين، ومن جانبه ثمّن الرئيس الاتصال من أخيه رئيس جزر القمر، مؤكداً حرص مصر على استمرار وتطوير مسيرة التعاون بين البلدين الشقيقين، والتشاور والتنسيق المستمر بينهما لما يحقق مصالح الدولتين والقارة الأفريقية.
وتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن ولي العهد السعودي قدم التهنئة لأخيه السيد الرئيس على إعادة انتخاب سيادته لفترة رئاسية جديدة، مؤكداً حرص السعودية على مواصلة التنسيق والتشاور وتعزيز العمل المشترك مع مصر بما يعود بالخير على الشعبين الشقيقين والأمة العربية. وقد ثمن السيد الرئيس من جانبه هذه اللفتة الكريمة من سمو الأمير محمد بن سلمان، مؤكداً حرص مصر المتبادل على مواصلة تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين على مختلف الأصعدة بالإضافة إلى التنسيق المستمر بشأن قضايا العمل العربي المشترك.
كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بمطار القاهرة الدولي الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، حيث اصطحب السيد الرئيس ضيف مصر الكريم إلى قصر الاتحادية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الزعيمين عقدا مباحثات رحب خلالها السيد الرئيس بأخيه العاهل الأردني في وطنه الثاني مصر، حيث تم الإعراب عن الارتياح لوتيرة التنسيق والتشاور بين البلدين، التي تعكس الأهمية الكبيرة للعلاقات بين الشعبين والقيادتين، وقد استكشف الزعيمان سبل تطوير العلاقات وفتح آفاق جديدة لتعزيزها في مختلف المجالات بما يتفق مع العلاقات الخاصة والأخوية بينهما.
وأضاف المتحدث الرسمي أن المباحثات تناولت تطورات الأوضاع الإقليمية وخاصة في قطاع غزة، والمأساة الإنسانية التي تواجه القطاع، والتي خلفت آلاف القتلى والجرحى ومئات الآلاف من النازحين، فضلاً عن التدمير الواسع الذي أصاب البنية التحتية والمنشآت في القطاع، حيث أكد الزعيمان رفضهما التام لجميع محاولات تصفية القضية الفلسطينية٫ أو لتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم أو نزوحهم داخلياً، مشددين على أن الحل الوحيد الذي يجب أن يدفع المجتمع الدولي نحو تنفيذه هو الوقف الفوري لإطلاق النار، ونفاذ المساعدات الإغاثية بالكميات والأحجام والسرعة اللازمة التي تحدث فارقاً حقيقياً في التخفيف من معاناة أهالي القطاع، مع الدفع الجاد نحو مسار سياسي للتسوية العادلة والشاملة، يفضي لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمقررات الشرعية الدولية ذات الصلة. كما أكد الجانبان أن هناك مسئولية سياسية وأخلاقية كبيرة تقع على عاتق المجتمع الدولي نحو تنفيذ قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، على النحو الذي يحفظ مصداقية المنظومة الدولية، مشددين على أهمية عدم توسع دائرة الصراع بما يتسبب في زعزعة الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
