قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إنه من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة ٢٪، بسبب تأثير الحرب على العمالة، حيث تم تسريح مئات الآلاف من العمال، بعد الحرب على غزة، أو استُدعُوا كجنود احتياطيين.
وكان نحو ٢٠٪ من قوة العمل الإسرائيلية خارج سوق العمل فى أكتوبر الماضي، مقارنة بـ ٣٪ قبل بدء القتال، وفقًا لتقرير صادر عن مركز "تاوب" لدراسات السياسة الاجتماعية، وهو مركز أبحاث غير حزبى فى "إسرائيل".
وبحسب الصحيفة، يعكس الارتفاع الكبير فى معدلات البطالة، حقيقة أنّ نحو ٩٠٠ ألف شخص اُسْتُدْعُوا للقتال، أو بقوا فى منازلهم لرعاية الأطفال، بسبب إغلاق المدارس، أو أُجْلُوا من البلدات القريبة من الحدود مع لبنان وغزة، أو لم يتمكّنوا من العمل بسبب الأضرار المادية التى لحقت بصناعاتهم.
كذلك، أشارت إلى أنه منذ أكتوبر، تمكّن بعض الطلاب من العودة إلى المدرسة، وتمكّن بعض الإسرائيليين النازحين من العمل عن بعد.
ومع ذلك، فإنّ التداعيات الاقتصادية لمثل هذا الاضطراب الكبير يمكن أن تكون كبيرة، خاصة مع عدم وجود نهاية للحرب فى الأفق.
ووفق ما تابعت، فإنه حتى يوم الأحد، قدم ١٩١،٦٦٦ شخصًا فى إسرائيل طلبات للحصول على إعانات البطالة منذ بدء الحرب فى ٧ أكتوبر، وقالت الغالبية العظمى منهم إنهم تعرضوا لإجازة قسرية غير مدفوعة الأجر، وفقًا لمركز تاوب.
ونتيجة لذلك، اضطر العديد من الإسرائيليين إلى التخلى عن حياتهم للذهاب إلى الحرب، مما ترك العديد من أصحاب العمل فى وضع حرج. وبينما قدمت الحكومة الإسرائيلية بعض المساعدات المالية للعديد من الأفراد والشركات المتضررة، إلا أن المنح الإضافية التى وعدت بها كانت بطيئة فى الوصول.
قال مركز تاوب إن ما يصل إلى خمس العاملين فى الشركات المتوسطة والكبيرة كانوا فى الخدمة الاحتياطية اعتبارًا من أكتوبر، نقلًا عن بيانات من مكتب الإحصاء المركزى الإسرائيلي. وتوظف هذه الشركات – التى تضم ما لا يقل عن ١٠٠ عامل – أكثر من نصف القوة العاملة الإسرائيلية.
من جانبها أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية، الاثنين، أن البلاد بحاجة إلى زيادة إنفاقها الدفاعى بنحو ٣٠ مليار شيكل (٨.٣ مليار دولار) خلال العام المقبل، بحسب وكالة بلومبرغ.
وأشارت الوزارة إلى أن "الموازنة بشكل عام ستصل إلى نحو ٥٦٢ مليار شيكل مقارنة بحوالى ٥١٣ مليار شيكل (١٣٩ مليار دولار) أُقِرَّت مع طرح خطة الإنفاق فى مايو الماضي".
وبجانب الإنفاق العسكري، قالت وزارة المالية إنها "ستكون بحاجة إلى ١٠ مليارات شيكل (٢.٧ مليار دولار)، لتغطية نفقات إجلاء نحو ١٢٠ ألف شخص من الحدود الشمالية والمناطق الجنوبية فى البلاد، وزيادة ميزانية الشرطة والجهات الأمنية الأخرى، بجانب إعادة بناء المستوطنات التى دمرتها حماس خلال هجوم السابع من أكتوبر".
وأوصت وزارة المالية الإسرائيلية بإغلاق ١٠ وزارات زائدة عن الحاجة إلى تغطية عجز الميزانية الذى وصل إلى ٧٠ مليار شيكل (٢٠ مليار دولار)، فى ظل الحرب على غزة.
