عقدت الجمعية العمومية العادية لغرفة المنشآت والمطاعم السياحية، برئاسة عادل المصرى رئيس لجنة تسيير أعمال الغرفة، وبدأت الجمعية بتوجيه التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمناسبة إعادة انتخابه لدورة جديدة.
حضر الجمعية محمد عامر، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة، وعلي حسن مدير عام الإدارة العامة للتفتيش على المنشآت السياحية، وعبد المنعم مُسعد، مدير عام الإدارة العامة للتراخيص بالوزارة، وتمت مناقشة تقرير لجنة تسيير أعمال الغرفة عن العام المالى 2022 - 2023، وتم اعتماد الميزانية العمومية، والموافقة على موازنة العام المالى 2023 - 2024، كما تمت مناقشة تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن فحص القوائم المالية للغرفة وإبراء ذمة لجنة تسيير أعمال الغرفة.
ثمن عادل المصرى، رئيس لجنة تسيير أعمال الغرفة، التعاون الوثيق بين الغرفة، واتحاد الغرف السياحية، ووزارة السياحة والآثار وأجهزتها وإداراتها المختلفة، الذى كان وراء تحقيق العديد من المكتسبات للمنشآت والمطاعم السياحية، كما وجه التحية إلى الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، وأحمد عيسى ، وزير السياحة والآثار، و استجابتهم لمطالب القطاع بالعمل على إزالة العديد من المعوقات التى كانت تقف عثرة أمام تطوير القطاع ،وتقديم التيسيرات من خلال تعديل القوانين المنظمة للعمل السياحى بما يتواكب مع المتغيرات والتطورات التى تشهدها صناعة السياحة فى مصر والعالم وخاصة قانون المنشآت الفندقية والسياحة ،ولائحته التنفيذية ، وقانون الغرف السياحية واللذان كان قر مر أكثر من نصف قرن على إقرارها قديما.
وقال المصري، إن هذا التنسيق والتعاون والتناغم بين الجهات الثلاثة "الغرفة ، والإتحاد ، والوزارة " قد أسفر عنه الحصول على مكتسبات لأعضاء الجمعية العمومية ومنها على سبيل المثال وليس الحصر: صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بفتح مواعيد السهر للمنشآت والمطاعم السياحية، وتخفيض الرسوم المقررة من قبل وزارة الرى على العائمات ، والإتفاق على توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة المالية "مصلحة الضرائب" يضمن حقوق المنشآت السياحية، وكذلك مد آجل الإعفاء من الضريبة العقارية.
كما أشاد بصدور قرار بعدم فرض أى رسوم من أى جهة أيا كانت دون إقرارها قانوناً أو بموافقة مجلس الوزراء، تأكيداً وتنفيذاً لقانون 8 لسنة 2022 ، والذى حصن القطاع السياحى من تطبيق أية رسوم عشوائية ودون سند قانونى عليه لأى جهة من الجهات، إلا بعد الإعتماد من مجلس الوزراء حتى لا يتعارض مع القانون.
وطالب رئيس لجنة تسيير أعمال الغرفة، بضرورة قيام الوزارة بإخطار غرفة الشركات السياحية، بقصر تعامل الشركات الأعضاء فى الغرفة على المطاعم الحاصلة على ترخيص من وزارة السياح والآثار و عدم توجيه الأفواج السياحية لمطاعم غير خاضعة للنشاط السياحى الرسمى ، محملاً الشركات المخالفة لذلك المسئولية الكاملة حالة حدوث ما يسئ للسياحة المصرية ، ويترك آثاراً سلبية فى جهود القطاع السياحى الحكومى والخاص الرامية لنجاح التجربة السياحية للسائح الزائر لمصر.
وناشد رئيس الجمعية العمومية لغرفة المنشآت والمطاعم السياحية، بضرورة العمل سريعاً على إلتزام الجهات الحكومية بقانون 8 لسنة 2022, وقرار رئيس الوزراء ، وعدم المغالاة وفرض رسوم باهظة ومتزايدة على المطاعم العائمة عند تجديد التراخيص السنوية.
