تستقر أسعار الذهب في مصر خلال جلسة اليوم بالقرب من أعلى مستويات في تاريخها، وذلك في ظل استمرار الأوضاع الحالية في زيادة المخاوف لدى الأفراد من حدوث تعويم في سعر الصرف و ارتفاعات كبيرة أخرى في الأسعار مما يدفعهم إلى زيادة الطلب على الدولار في السوق الموازي والذي بدوره يرفع أسعار الذهب.
وافتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً جلسة اليوم عند المستوى 3300 جنيه للجرام قبل أن يرتفع السعر إلى المستوى 3310 جنيهات للجرام ويعود وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون ليتداول عند 3295 جنيها للجرام، وكان قد ارتفع خلال جلسة الأمس بمقدار 80 جنيه ليغلق عند المستوى 3300 جنيه للجرام بعد أن افتتح جلسة الأمس عند المستوى 3220 جنيها للجرام.
وخلال جلسة الأمس ارتفع الذهب وسجل أعلى مستوى جديد في تاريخه عند 3330 جنيها للجرام، وذلك بالتزامن مع تسجيل الدولار في السوق الموازي مستوى قياسي جديد، منذ كون الذهب المحلي يتم تسعيره بالدولار في السوق الموازي.
الآن يتم تسعير الذهب بدولار تحوطي أعلى من سعر الدولار في السوق الموازي، وهو أحد الأسباب وراء الطفرة الأخيرة في الأسعار في سوق الذهب.
من جهة أخرى نجد ان البنوك قامت بإلغاء التعامل بالنقد الأجنبي على بطاقات الائتمان الحديثة التي لم يمضي على إصدارها 6 أشهر بسبب سوء الاستخدام، وهو ما اعتبرته الأسواق ناتج عن نقص العملة الصعبة بشكل كبير لدى البنوك، لتكون النتيجة تزايد في الطلب على الدولار في السوق الموازي.
أيضاً العقود الآجلة للدولار مقابل الجنيه المصري ارتفعت لمستويات قياسية جديدة لتزيد معها من توقعات الأسواق بحدوث تعويم في سعر الصرف الرسمي في ظل استمرار توسع الفارق بين سعر الصرف الرسمي والسعر في السوق الموازي.
كل هذا يأتي بالتزامن مع اقتراب استحقاق شهادات الـ 25% في يناير القادم والتي ستضخ سيولة نقدية ضخمة في الأسواق قد يتجه جزء كبير منها سواء إلى شراء الدولار من السوق الموازي أو إلى شراء الذهب وهو ما سينتج عنه المزيد من ارتفاع الأسعار خاصة مع عدم الإعلان حنى الآن عن شهادات بنكية جديدة لاستيعاب هذه السيولة النقدية، بالإضافة إلى تثبيت البنك المركزي لأسعار الفائدة والذي يعني عدم نية البنك طرح شهادات بعائد أعلى من 25%.
بقاء الأوضاع الحالية دون تغيير بالإضافة إلى ضبابية المشهد بالنسبة لسعر الصرف وعدم صدور أي تصريحات تعمل على تهدئة الأوضاع ساعد على طفرة الأسعار الأخيرة التي نشهدها في سوق الذهب.
