قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن القطاع الصناعي المصري شهد نموا كبيرا خلال عام 2023 رغم التحديات التي ألمت بالعالم والأزمات الاقتصادية المتلاحقة.
وأضاف السيد في تصريحات ل"البوابة نيوز" أنه جاء القطاع الصناعي في المرتبة الأولى من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 17%، وبلغت مساهمة القطاع في النشاط التصديري نحو 85% من إجمالي الصادرات السلعية غير البترولية، مما يؤهله ليحتل مرتبة متقدمة في قائمة مصادر النقد الأجنبي لمصر.
وأوضح الدكتور عبد المنعم سيد، وبالنظر الى تحديات الصناعة المصرية؛ فقد واجه هذا القطاع العديد من التحديات الناجمة عن مشاكل القطاع الصناعي العالمي منها ( ارتفاع نسبة التضخم العالمي وصدمة أسعار الطاقة، والاضطرابات المستمرة في توريد المواد الخام والسلع الوسيطة، وتباطؤ الاقتصاد العالمي، وضعف الثقة، وارتفاع حالة عدم اليقين ) ، الأمر الذي ترتب عليه تباطؤ نمو هذا القطاع في العديد من اقتصادات العالم .
وقد شكلت هذه التحديات العالمية ضغوطا متزايدة على قطاع الصناعة في مصر الذي عانى أزمات متلاحقة
منها؛ أزمة نقص مستلزمات الإنتاج و تكدس البضائع في الموانئ المصرية، مع بداية تطبيق قرار البنك المركزي المصري بالعمل بالاعتمادات المستندية؛ منذ مارس 2022، مما أثر على صناعات حيوية مثل الأدوية والأغذية، وعلى الرغم من الغاء البنك المركزي المصري هذا النظام والعودة لمستندات التحصيل لتمويل الواردات، وتعهد الحكومة بتدبير الدولار والإفراج عن البضائع تباعاً، الا ان العديد من القطاعات كانت قد تأثرت بالفعل، كما لجأت بعض المصانع إلى وقف خططها الاستثمارية في الوقت الحالي لتقليل الخسائر.
وأكد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية ، أن الجهود الحكومية لدعم قطاع الصناعة في سبيلها لمواجهة تلك التحديات ، حيث أطلقت الحكومة حزمة من الإجراءات لتحفيز القطاعات الصناعية الرئيسية وتخفيف الاختناقات اللوجستية التي واجهتها في السنوات السابقة، ومن هذه الإجراءات:
- تخصيص 28.1 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم الشركات المصدرة.
- توفير حوافز للمصنعين مثل منح المزيد من الأراضي بنظام حق الانتفاع بالإضافة إلى عديد من المزايا الأخرى.
- إطلاق مبادرة تمويل القطاع الصناعي بقيمة إجمالية 150 مليار جنيه لتمويل الشركات الصناعية والزراعية بمعدل فائدة يبلغ 11 % للحد من الاثار السلبية لارتفاع تكاليف الاقتراض أمام المصنعين.
- تسهيل عمليات الترخيص، حيث تم الإعلان عن فتح الرخصة الذهبية لجميع المصنعين والمستثمرين الراغبين في الاستثمار في مصر.
وعن ما ينتظره القطاع الصناعي المصري خلال العام المالي 2024، قال السيد، تتضمن خطة الحكومة لعام 2024/2023 استثمارات قدرها نحو 100.7 مليار جنيه لقطاع الصناعات التحويلية بشقيقها ( البترولية وغير البترولية ) ، بنسبة زيادة 20 % عن الاستثمارات المتوقعة للقطاع لعام 2023/2022 و البالغة نحو 84.2 مليار جنيه.
