وجهت النيابة العامة إلى المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بمستريح الأدوات الصحية بالفجالة، وهى جرائم النصب والاحتيال والاستيلاء على 4 ملايين جنيه.
وذكرت أوراق القضية أن المتهمين كونا فيما بينهما تشكيلا تخصص فى استلام أموال ضحاياهم وسعوا إلى اغتنام الفرصة وذلك عن طريق توجيه الدعوى للجمهور، وتلقوا الأموال بدعوى توظيفها واستثمارها فى مجال الاستيراد والتصدير مقابل ايهام المجنى عليهم بأرباح وفوائد عالية النسبة.
وأوضحت الاتهامات أن شقيق المشكو فى حقه الأول وابن المشكو فى حقه الثانى، وهو العضو المنتدب بشركة لصناعة الأدوات الصحية الخاضعة لقانون 159 لسنة 1981، ولائحته التنفيذية، وهو يحمل جنسية دولة أجنبية بجانب الجنسية المصرية يقوم بعمل صفقات تجاريه بمكاسب ماليه كبيره عن طريق الاستيراد والتصدير من مصر إلى أمريكا و بنسبة فائدة كبيرة من أصل رأس المال خلال السنة الواحدة ويقوموا بتوزيع الأرباح على دفعات ربع سنوية، وينقصهم للقيام بعمل تلك الصفقات المال الذي أخذوا من الضحايا.
واجلت محكمة جنح مستأنف الأزبكية، استئناف النيابة العامة على قبول معارضة مالك شركة أدوات صحية على حبسه 3 سنوات، لاتهامه بالنصب والاحتيال والاستيلاء على 4 ملايين جنيه في القضية المعروفة إعلاميا بـ"مستريح الأدوات الصحية"، لـ 10 يناير المقبل.
وكان قد تقدم مقيمو الدعوى ببلاغ إلى النائب العام للتحقيق فى جريمة نصب واحتيال واستيلاء المشكو فى حقهم كلا من "م ح" و"ع. ظ" مالك شركة ادوات صحية بالفجالة ونجله، وحصولهم على 4 ملايين جنيه من أموال الشاكيين بدون وجه حق، وأوضح في البلاغ، أن المشكو فى حقه الأول، والمشكو فى حقه الثانى قد كونا فيما بينهما تشكيلا ثنائيا، تخصص فى استلام أموال من يقع تحت حبالهم وخداع ضحاياهم من المجنى عليهم وسعوا سعيا حثيثا إلى اغتنام الفرصة تلو الأخرى فى توجيه الدعوى للجمهور.
