أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم، بيانًا ينتقد فيه المجتمع الدولي، مشيرة إلى أنه فشل في وقف ما تصفه بـ"الإبادة الجماعية" في قطاع غزة وفي ضمان حرية حركة المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية، وذلك ما يثير شكوكًا بشأن مصداقية المواقف الدولية تجاه الصراع، وخاصة فيما يتعلق بحماية المدنيين الفلسطينيين وضمان حقوقهم المكفولة بموجب القوانين الدولية.
وطالب البيان الصادر من الوزارة، المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بالتدخل الفوري للضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف جميع الإجراءات غير القانونية الأحادية الجانب، ومن بين تلك الإجراءات المطالبة بوقف العقوبات الجماعية، وفتح الطرق والشوارع أمام حرية حركة المواطنين الفلسطينيين، والحد من التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة.
وأدانت انتهاكات قوات الاحتلال ومستوطنيه وجرائمهم في الضفة الغربية المحتلة التي أخذت طابعًا أكثر وحشية وبطشًا بالمواطنين الفلسطينيين في ظل حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، واعتبرتها امتدادًا لعقلية استيطانية عنصرية متربصة بشكل مسبق بأبناء الشعب الفلسطيني، وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة.
ولفتت الوزارة إلى أن الضفة الغربية تخضع لحصار شامل أشبه ما يكون بإعادة احتلالها عسكريًا، وتقطيع أوصالها، وفصل مُحافظاتها بعضها عن بعض في تكريس متواصل لحلقات نظام الفصل العنصري "الأبرتهايد"، وكذلك فرض المزيد من العقوبات الجماعية الشاملة والكبيرة على المواطنين الفلسطينيين وحقوقهم المدنية، وفي مقدمتها حقهم في حرية التنقل والوصول إلى أماكن عملهم بحرية.
