أصدر وزير الدفاع الوطني بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية موريس سليم قرارًا بتجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة على الأراضي اللبنانية كافة، اعتبارا من منتصف ليل الغد وحتى إشعار آخر.
ونص القرار على تجمد مفعول تراخيص حمل الأسلحة على الأراضي اللبنانية كافة، اعتبارًا من "الساعة صفر في الثامن والعشرين من شهر ديسمبر الجاري وحتى إشعار آخر واسثتنى القرار تراخيص حمل الأسلحة لصفة دبلوماسية أو رسمية، بالإضافة إلى تراخيص حمل الأسلحة الممنوحة لمرافقي الوزراء والنواب الحاليين والسابقين ورؤساء الأحزاب ورؤساء الطوائف الدينية عندما يكونوا برفقة الشخصية فقط.
وشدد القرار على أن أي مخالفة لأحكامه تعرض مرتكبها لأشد العقوبات وبخاصة الملاحقة القضائية، مع تكليف قيادة الجيش بتنفيذ أحكامه بتشدد واحالة المخالفين للقضاء العسكري.
