بالعربي
في ٢٨ فبراير ٢٠٢٢، قدمت أوكرانيا طلبها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، في حين تعرضت لهجوم من روسيا، تلتها في ٣ مارس أيضا جورجيا ومولدوفا. وفي ١٤ ديسمبر ٢٠٢٣، بدأت دول الاتحاد الأوروبي رسميًا المفاوضات مع أوكرانيا ومولدوفا وهكذا قامت "بمضاعفة" عدد معين من البلدان الموجودة في "الأنبوب" لسنوات عديدة، بدءًا من مقدونيا الشمالية (التي تنتظر منذ عام ٢٠٠٤) أو البوسنة والهرسك (٢٠١٦)، التي تم الاعتراف بها كمرشح ولكن لم تتم مكافأتها بخطوة "بدء المفاوضات".. وفي رأيي أن خطوة "افتتاح المفاوضات" هذه والتي وصفت بأنها "لحظة تاريخية"، تعتبر أولًا خطأ اقتصاديا وثانيا فخا سياسيا وثالثا خطأ جيوسياسيا.
فالطفل الأوكراني، إذا قفز في المسبح الأوروبي، فإنه يجازف برش الماء على الكثير من الناس؛ خاصة أن نصيب الشخص الواحد هناك من الناتج المحلي الإجمالي يعادل القوة الشرائية لـ٩٠٠٠ يورو وهو أقل بثلاث مرات من المستوى المتوسط الأوروبي (٣٥٠٠٠ يورو).
وكل هذا يذكرنا بإعادة توحيد ألمانيا: فقد كان الناتج المحلي الإجمالي لجمهورية ألمانيا الديمقراطية يعادل ٣١٪ من الناتج المحلي الإجمالي لجمهورية ألمانيا الاتحادية في عام ١٩٩٠ ولكن تكاليف إعادة توحيد ألمانيا تراوحت بين ألف إلى ألفي مليار يورو، وهو ما يمثل صدمة مالية وميزانية ضخمة.. ويمكننا أن نطمئن بالقول إن التقرير الديموغرافي قد يبدو أكثر سهولة في الفهم، حيث أن جمهورية ألمانيا الديمقراطية (١٦.٤ مليون نسمة) مثلت زيادة بنسبة ٢٦٪ في عدد سكان جمهورية ألمانيا الاتحادية (٦٢.٧ مليون نسمة) مقابل ١٠٪ بالنسبة لأوكرانيا مقارنة بأوروبا.. ومع ذلك، فإن هذه المقارنة مضللة، لأن الاتحاد الأوروبي يتكون بالفعل من حوالي خمسة عشر دولة هي متلقية صافية للاتحاد الأوروبي ولن تستوعب الصدمة ومن خلال إجراء مقارنة أكثر استهدافًا بين الناتج المحلي الإجمالي للدول المساهمة في الاتحاد الأوروبي (وسكانها) من ناحية، والبيانات الواردة من أوكرانيا، فإن النتيجة أصبحت بالفعل أكثر دلالة.. والجدير بالذكر أن صافي الدول المساهمة في الاتحاد الأوروبي هي ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والسويد وبلجيكا والدنمارك والنمسا. ويمثلون ٢٦٤.٥ مليون نسمة مقارنة بـ٤٤ مليون أوكراني، أي بزيادة قدرها ١٦٪ في عدد السكان عند دمج أوكرانيا.
ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي التراكمي ١١٦٠٠ مليار يورو (٤٤٠٠٠ يورو لكل ساكن مقارنة بـ٢٠٠ لأوكرانيا (٤٥٠٠ يورو لكل ساكن)، أي بنسبة ١ إلى ١٠، باستثناء تعادل القوة الشرائية.. بمعنى آخر، يبدو الأمر كما لو أن ألمانيا الديمقراطية خططت لدمج جمهورية ألمانيا الديمقراطية الأقل سكانًا قليلًا ولكنها أفقر بثلاث مرات!
الصدمة ستكون مدوية!
لا شك أن أوكرانيا، باعتبارها قوة زراعية، سوف تبتلع، بميزانية ثابتة، جزءًا من السياسة الزراعية المشتركة على حساب فرنسا، المستفيد الرئيسي من هذه السياسة، وسوف تعمل على زعزعة استقرار السوق الداخلية كما أن المعاملة التفضيلية الممنوحة لأوكرانيا دفعت الاتحاد الأوروبي بالفعل إلى التحايل على قواعده وأعطتنا لمحة صغيرة عن المستقبل. في الواقع، قامت بروكسل بإعفاء واردات نبات الجاليناسيا المستخدم فى الصناعة من أوكرانيا من الرسوم الجمركية، وهو نظام تفضيلي للغاية للوصول المتميز إلى السوق الأوروبية. وكان الفائز الرئيسي هو حزب الحركة القومية، الذي يقوده أحد عناصر القلة الأوكرانية المقربة من زيلينسكي. وشهد المصنع الرئيسي في البلقان زيادة في صافي إيراداته بنسبة ١٤٨٪ على مدار العام وهامش صافي أرباحه بنسبة ١٣٦٪! وتكمن المشكلة في أننا نجد أن المدير التنفيذ لهذا المصنع بريطاني الجنسية إلى جانب مساهمين من كيانات غير أوروبية وبريطانية ونرويجية وأمريكية.. بعبارة أخرى، فإن الحرب الأوكرانية لديها كل الأسباب لخلق مشاكل المنافسة غير العادلة، والتشوهات التي تضر بالمشغلين الأوروبيين ولإثراء الأشخاص من خارج الاتحاد الأوروبي وقفزت واردات الدجاج بالفعل بنسبة ١١.٤٪ في عام ٢٠٢٢ في فرنسا.
وفيما يتعلق بالمساعدات الأوروبية، وخاصة المساعدات الهيكلية، فإن الصدمة ستكون كبيرة. الناتج المحلي الإجمالي للفرد في أوكرانيا أقل مرتين من أفقر دولة في الاتحاد الأوروبي، بلغاريا (٢٠٧٠٠ يورو). ومع ذلك في الفترة من ٢٠١٤ إلى ٢٠٢٠، تلقت بلغاريا ١٤ مليار يورو من الإعانات الأوروبية لعدد سكان يبلغ ٧ ملايين نسمة (أو ٢ مليار سنويا). مع ٨٢.٥ مليار يورو خلال الفترة ٢٠١٤-٢٠٢٠، كانت بولندا أكبر متلق للأموال الأوروبية (أي ١١.٧ مليار يورو سنويًا). ولا ننسى أن الميزانية السنوية للاتحاد الأوروبي كانت ١٣٧ مليار دولار سنويا.
وبالنسبة لأوكرانيا، إذا أراد الاتحاد الأوروبي التركيز على اللحاق بالركب، وخاصة في ما يتعلق بالبنية الأساسية، فإن الفاتورة ستكون باهظة بشكل خاص، وربما أعلى كثيرا؛ مع الأخذ في الاعتبار نسبة الناتج المحلي الإجمالي إلى عدد السكان، يجب أن نعتمد على الأقل على ضعف ما تلقته بولندا (أي ٢٢ إلى ٢٥ مليار دولار) وهو ما من شأنه أن يعطي تقديرًا شخصيًا يبلغ ١٥٠ مليارًا، وربما منخفض جدًا. وبحسب دراسة أوروبية غير رسمية كشفت عنها صحيفة "فايننشال تايمز"، فإن دخول أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي سيسمح لكييف بجني مبلغ مرتب قدره ١٨٦ مليار يورو على مدى سبع سنوات، استنادا إلى الميزانية الحالية التي تغطي الفترة ٢٠٢١. -٢٠٢٧. ولن تتلقى جمهورية التشيك، وإستونيا، وليتوانيا، وسلوفينيا، وقبرص، ومالطا، المستفيدة حاليا من أموال التماسك، أي شيء.. كل هذه الأرقام لا تشمل تكلفة الدمار الهائل الذي سببه الصراع كما أن الناتج المحلي الإجمالي لعام ٢٠٢٢ لن يكون مثل عام ٢٠٢٧.
هنا نأتي إلى الجزء الثاني من المشكلة: الفخ السياسي
لا شك أن احتياجات الميزانية المتأصلة في انضمام أوكرانيا سوف تخلق الحاجة إلى التعويض بمساهمات أكبر، وخاصة من جانب الدول الأعضاء والواقع أن عملية الطلبات الموحدة سوف يتم استيعابها على حساب أغلب البلدان ولكن رغم أن الحوار سوف يصبح متوترًا بين المساهمين والدافعين، فإن اللعبة السياسية سوف تصبح أكثر تعقيدًا لأن الدول الغنية سوف يكون وزنها أقل في المجموعة الجديدة وستصبح أوكرانيا خامس أكبر دولة من حيث عدد السكان في الاتحاد الأوروبي بعد ألمانيا (٨٤.٣٦ مليون نسمة)، وفرنسا (٦٨.٠٧ مليون نسمة)، وإيطاليا (٥٨.٨٥ مليون نسمة)، وإسبانيا (٤٨.٠٦ مليون نسمة)، وقبل بولندا (٣٦.٧٥ مليون نسمة).
وبالتالي فإن أوكرانيا، باعتبارها دولة عضوًا في الاتحاد الأوروبي، يحق لها أن تضم نحو خمسين برلمانيًا أوروبيًا، وهو ما من شأنه أن يخفض تلقائيًا النسبة المخصصة للدول الأعضاء الأخرى.
وبالنسبة للدول الثلاث - ألمانيا وفرنسا وإيطاليا - التي تساهم بأكبر قدر في الميزانية الأوروبية، فسوف يرتفع عددها من ٢٥٤ برلمانيًا إلى ٢٣٠ على الأرجح، وهذا يعني أنها لن تزيد وزنها عن ثلث البرلمان. بالنسبة لفرنسا، فإن هذا يعني خفض عدد النواب من ٧٩ إلى ٧٣، وربما أكثر لأن الدول الصغيرة سترفض رؤية انخفاض عدد برلماناتها المؤلف من ستة برلمانيين بمقدار واحد.. وعلى هذا فإن الاتحاد الأوروبي سوف يبدو أكثر فأكثر أشبه بالأمم المتحدة، حيث تتمتع بعدد لا يحصى من هيئات صنع القرار ولكن دون أن تدفع للدول. ونحن نعلم كيف انتهى الأمر بالولايات المتحدة (٢٢٪ من الميزانية) إلى الرد بتعليق أو تأجيل مساهمتها (ديونها للأمم المتحدة تقترب من مليار دولار).
أما الجزء الثالث فهو جيوسياسي: الاتحاد الأوروبي يريد دمج دولة في حالة حرب مع روسيا للمرة الأولى
تعتبر المشكلة الأولى هي أن: اعتمد الاتحاد الأوروبي على عادة راسخة من الحكمة. حتى الآن، كانت بروكسل تطلب أولًا من الدول المرشحة أولًا حل مشاكل الجوار، مثل النزاع حول اسم مقدونيا، الذي تتنازع عليه اليونان.
فيما تكمن المشكلة الثانية في أن عملية التفاوض قد تستغرق ما بين ١٥ إلى ٢٠ عامًا، وهو نفق طويل سيتعرض خلاله الاتحاد الأوروبي لضغوط من كييف وموسكو ولن يكون من الغريب أن يفعل بوتين كل ما في وسعه لعرقلة العملية.
أما المشكلة الثالثة فهي أنه إذا انتهت العضوية، ستكون فرونتكس (وكالة المهاجرين) مسؤولة عن الإشراف على الخطوط الأمامية. ستصبح جميع الدول الأوروبية حلفاء عسكريين لأوكرانيا، مع كل المخاطر التي ينطوي عليها ذلك، بموجب المادة ٤٢.٧ من معاهدة الاتحاد الأوروبي: "في حالة تعرض دولة عضو لعدوان مسلح على أراضيها، فإن الدول الأعضاء الأخرى مدينون لها بالمساعدة والمساعدة بكل الوسائل التي في وسعهم"
لقد نشأت مسألة الموت من أجل الآخرين بالفعل في التاريخ وهنا لا ننسى عندما تساءل مارسيل ديات: «هل يجب أن نموت من أجل مدينة دانزيج؟ » في مقال كتبه في عام ١٩٣٩. فرنسا، التي وعدت بولندا وجمهورية التشيك بحمايتها، لم تحميهما من التمزق على يد برلين وموسكو.. لا يجب عليك أبدًا أن تعد بما لا تستطيع أن تلتزم به".
هل سيكون لدينا المزيد من الشجاعة في عام ٢٠٢٣؟ لم نتمكن من تزويد أوكرانيا بالأسلحة الموعودة.. هل نعتقد أننا سنكون قادرين على المضي قدمًا؟ فهل فرنسا مستعدة للمعارضة عسكريًا من أجل الحفاظ على أوكرانيا أو حتى الرد بالأسلحة النووية إذا تعرضت أوكرانيا للتهديد من روسيا؟.. لا أعتقد ذلك... وبالتالي فإن هذا الانضمام الوهمي يمكن أن يمثل بداية إذلال طويل الأمد وسيظهر أن أوروبا "قزم سياسي ويرقة عسكرية" مثلما كان يقول مارك إيسكينز.
والواقع أن الاتحاد الأوروبي يتصرف وكأن روسيا تخشى منه في كما أنها تتصرف كما لو أن أوكرانيا ستفوز بالحرب وهذان التأكيدان يستحقان الدراسة وتبقى مشكلة الاتحاد الأوروبي هي أنه غير قادر على التفكير في محدوديته لأنه بني على إنكار الحدود. ويكمن الخطر في أن روسيا هي التي تخبرنا بحزم أين تنتهي هذه الحدود، ما لم يكن الأمريكيون مستعدين أيضًا للموت دفاعًا عن الحدود التي خصصوها لنا... وربما في خضم الحماس الواسع النطاق، كان طلب العضوية هذا يستحق قدرًا ضئيلًا من المناقشة في العواصم الأوروبية.
جوليان أوبير: سياسى فرنسى أُنتخب نائبًا عن الجمهوريين خلال الانتخابات التشريعية لعام 2012.. ثم أُعيد انتخابه عام 2017، ولم يوفق فى انتخابات 2022، وهو حاليًا نائب رئيس الحزب الجمهورى ورئيس الحركة الشعبية «أوزيه لافرانس».. يكتب عن المشاكل المترتبة عن بدء مفاوضات الاتحاد الأوروبى مع أوكرانيا.
