ناشدت مؤسسة قضايا المرأة المصرية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة طرح قانون الأحوال الشخصية الجديد للحوار المجتمعي، وذلك من خلال مائدة الحوار التي انعقدت اليوم بالتعاون مع المؤسسة ومؤسسة "كفينفو" وبرنامج الشراكة الدنماركية العربية في إطار مشروع "نحو قانون أسرة أكثر عدالة لكل أفراد الأسرة “، والذي يهدف إلى دعم وصول النساء إلى العدالة من خلال قوانين أسرة عادلة ومنصفة، وبناء جبهة قادرة على الترويج ودعم قوانين الأحوال الشخصية المقترحة.
من جهتها أوضحت جواهر الطاهر مديرة برنامج الوصول للعدالة، أن المؤسسة تعمل على مشروع قانون أسرة أكثر عدالة لكل أفراد الأسرة منذ حوالى ٢٠ سنة، مشيرة إلى أن المؤسسة تناشد رئيس الجمهورية بضرورة أن يتم طرح مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد للحوار المجتمعي في أقرب وقت، وأن هناك حاجة ملحة لذلك في ظل العديد من المتغيرات المجتمعية، وعدم وجود تشريع جديد للأحوال الشخصية منذ أكثر من 100 عام.
قوانين مؤجلة
فيما قالت الدكتورة مها عبد الناصر، عضوة مجلس النواب، وعضو الحزب المصري الديمقراطي، أن النواب يتحدثون منذ فترة طويلة عن قانون جديد للأحوال الشخصية ولكن القانون لم يرى النور حتى الآن، وبالنسبة لمشروع قانون أسرة أكثر عدالة الذى أعدته مؤسسة قضايا المرأة المصرية وتبنته النائبة نشوي الديب وقمت بالتوقيع عليه، لم يتم طرحه للنقاش داخل مجلس النواب أيضًا.
وأضافت الدكتورة مها عبد الناصر: "وجهة نظرنا فى الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي تؤكد على ضرورة أن ينظر القانون إلى المرأة كمواطن له كل الحقوق وعليه كل الواجبات، فهى حقوق وليست منحة من أحد."
وأشارت الدكتورة كريمة الحفناوي، عضو الحزب الاشتراكي المصري، إلى مطالب الحزب الاشتراكي المصري وتضامنه بخضوض ضرورة إصدار قانون جديد للأحوال الشخصية.
وقالت الحفناوي إن فلسفة مشروع القانون المقترح للأحوال الشخصية الجديد المقدم من قبل مؤسسة قضايا المرأة المصرية يؤكد على أن يكون القانون أكثر عدالة لكل أفراد الأسرة، ويراعي المصلحة الفضلى للطفل، وقدمته إلى مجلس النواب النائبة نشوي الديب منذ فبراير ٢٠٢٢ اى ما يقرب من عامين.
وتضامنت الحفناوي مع مناشدة رئيس الجمهورية بضرورة طرح مشروع قانون الأحوال الشخصية للحوار المجتمعي، بالإضافة إلى ضرورة ان تكون فلسفة القانون الجديد الذى سيتم إصداره يستند إلى حقوق الإنسان وخاصة النساء والأطفال مع الأخذ بالأراء الفقهية المستنيرة.
حوار مجتمعي
من جانبها قالت نشوي الديب، عضوة مجلس النواب، أنه خلال إعداد مشروع القانون الجديد، قامت بالتعاون مع مؤسسة قضايا المرأة المصرية قاموا بعقد عدة لقاءات للحوار المجتمعي حول مشروع قانون أسرة أكثر عدالة لكل أفراد الأسرة، على مدار عدة سنوات بمختلف محافظات مصر، حتى وصلنا إلى صياغة جيدة جدا لمشروع القانون.
وأضافت نحن لا نحتاج فقط لإصدار قانون لكن نحتاج أيضا لتنوير المجتمع المصري وتوعيته بالقانون وبنوده وخاصة لرجال الدين.
واستطردت الديب أن مشروع القانون الذى تم إعداده من قبل لجنة وزارة العدل تتفق فى معظم بنود مشروع قانون أسرة أكثر عدالة الذى أعدته مؤسسة قضايا المرأة المصرية وتقدمت به إلى مجلس النواب.
وأضافت الديب: إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أشار أثناء احتفالية يوم المرأة المصرية مارس الماضي إلى ضرورة خروج قانون الأحوال الشخصية إلى النور وطرحه للحوار المجتمعي، ولكن هذا لم يحدث حتى الآن.
تحديات برلمانية
وأضحت الدكتورة سلوى الحداد عضوة مجلس الشيوخ، الدور التشريعي لمجلس الشيوخ ودوره في مناقشة القوانين التى تأتي اليه إما من خلال مجلس النواب أو من قبل رئاسة الجمهورية.
وأضافت الحداد، إن المجلس ينتظر أن يصدر قانون جديد للأحوال الشخصية يكون أكثر عدالة للرجال والنساء ومراعاة المصلحة الفضلى للطفل، على سبيل المثال الأب ترتيبه فى الحضانة فى القانون الحالي رقم ١٦ ولكن من المفترض أن يكون فى المرتبة الثانية بعد الأم مباشرة.
بنود القانون الجديد
تعمل مؤسسة قضايا المرأة المصرية منذ عام ٢٠٠٣ على الخروج بمقترح قانون أحوال شخصية أكثر عدالة لجميع أفراد الأسرة،
ويطرح مشروع القانون المقترح من قبل المؤسسة عدة تعديلات منها:
- أن يكون الطلاق بيد المحكمة وذلك بأن يقوم كلا من الزوج والزوجة الراغبين في الطلاق بتقديم طلب للمحكمة يتم فيه إبداء أسباب الطلاق وبعد محاولات الإصلاح عن طريق اللجان المتخصصة.
- في حالة فشلها مع إصرار الزوج على إيقاع الطلاق تقوم المحكمة بإجابة طلب طلاق زوجته مع إعطائها كافة الحقوق المترتبة على الطلاق (عدة – متعة – مؤخر صداق ) وتحديد نفقة للأطفال إن وجدو، وذلك توفيرا للجهد الذي تتكبده النساء حتى تحصل على حقوقها أو نفقة لأولادها.
- في حالة ما إذا كانت الزوجة هي مقدمة الطلب ووجدت المحكمة أسباب منطقية للطلاق طلقتها مع إعطائها كافة حقوقها القانونية.
- في حالة عدم وجود أسباب منطقية وإصرارها على الطلاق يتم الطلاق مع تنازلها عن كافة حقوقها القانونية، وهو ما يؤدي إلى توفير الكثير من الوقت والتكاليف والمجهود ومن ثم المساعدة على الاستقرار النفسي والمعنوي لكثير من الأسر والأطفال.
- احتفاظ الأم بأولادها في حالة زواجها للمرة الثانية، مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل وبما يساعد على إيجاد حياة نفسية مستقرة سواء للطفل أو للأم.
- ضرورة احتواء وثيقة الزواج على بند للشروط المضافة مع إعطاء أمثلة لتلك الشروط والتي منها على سبيل المثال لا الحصر.
- إمكانية اشتراط الزوجين اقتسام ما تم تكوينه من عائد مادي مشترك أثناء العلاقة الزوجية في حالة الطلاق، على أن يترك لهم تحديد النسبة المئوية بما يتم الاتفاق عليه طبقا لما يراه كل زوجين على حده.
- كما يقترح مشروع القانون وجود مادة خاصة بتعويض الزوجة في حالة الطلاق سواء كان لديها أطفال أم لم تنجب وذلك باحتساب سنوات الزوجية والنص على تعويضات مختلفة مراعاة لتلك السنوات، قد تكون تلك التعويضات في شكل نص على مقدار التعويض أو ما يطلق عليها (المتعة) في القانون الحالي والتي كثيرا ما يختصرها عدد من القضاة في تعويض المرأة بمقدار نفقة عامين أيا كانت سنوات الزوجية.
