ناقشت لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم، اقتراحا برغبة مقدم من النائبين محمد أبوحجازي ووليد التمامي، بشأن فتح فرع لجهاز حماية المستهلك لخدمة شمال الدلتا دعما للصناعة.
واستعرض النائب محمد ابوحجازي عضو لجنة الصناعة والاستثمار بمجلس الشيوخ، الاقتراح برغبة خلال الاجتماع، مشيرًا إلى أهمية فتح جهاز لحماية المستهلك في محافظة صناعية مثل دمياط لخدمة شمال الدلتا دعما للصناعة وإتخاذ الإجراءات الاستباقية والانذار المبكر للكشف عن اي ضرر محتمل قد يصيب المستهلك.
وجاء نص المذكرة الايضاحية للاقتراح برغبة المقدم من النائبان محمد ابوحجازي ووليد التمامي، كالتالي:
استمرار لجهود الدولة في ضبط الأسواق وفي ضوء تكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء بتكثيف الرقابة علي الأسواق ومتابعة مايتم اتخاذه من إجراءات ضد أي تاجر مخالف مستغل يقوم بحجب السلع او المضاربة في أسعارها ونظرا للدور الهام الذي يقوم به جهاز حماية المستهلك من إحكام السيطرة وإعادة الإنضباط في الأسواق عن طريق التأكد من توافر السلع الغذائية ومدى التزام التجاروالمحلات التجارية الكبري، لتنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية وكذلك مايتعلق بالسلع “المعمرة وسيارات ومستلزماتها ”آثاث منزلي وملابس جاهزة وأجهزة إلكترونية وأجهزة محمول ومستلزماته" وغيرذلك من سلع والتصدي بكل حزم وجدية لمحتكري السلع ومواجهة كافة الظواهر السلبية الضارة بالمواطنين خاصة وان جهاز حماية المستهلك هو الجهاز المختص بتطبيق احكام قانون حماية المستهلك الصادر برقم ١٨٢لسنة٢٠١٨.
وأشار “ابو حجازي” انه بالنظر الي محافظة دمياط التى تعد من المحافظات الصناعية الكبري حيث تعد اكثر المحافظات مختصة في صناعة الجبن والالبان والاثاث والحلويات وغيرذلك من صناعات هامة ومن هنا جاء طلب ضرورة فتح مقر لجهاز حماية المستهلك في دمياك لخدمة شمال الدلتا يحقق للمواطن العديد من المميزات وأهمها:
- ضمان وصول السلع الاساسية للمواطنين بالأسعار المناسبة ومنع اي ممارسات ضارة تححب السلع عن متناول المواطنين.
- تلقي الشكاوي والبلاغات بجميع أنواعها في مجال حماية المستهلك من المستهلكين والجمعيات والتحقيق فيها.
- اتخاذ الإجراءات الاستباقية والانذار المبكر للكشف عن أي ضرر محتمل قد يصيب المستهلك.
- التعاون نع الأحهزة الرقابية في ضبط الاسواق والتصدي لأي مخالفة لاحكام قانون حماية المستهلك من خلال تكثيف الحملات الرقابية والتواحد الميداني بشكل مستمر من جانب الحهات الرقابية.
- وضع الخطة وبرامج العمل لحماية حقوق المستهلك.
- تحقيق رؤية الدولة وتوجهاتها في حق المستهلك اولا من خلال ضبط الأسواق لصالح المستهلك وخاصتا ان المواطن محور الدولة وبالتالي تحقيق التوازن وانضباط الأسواق.
ووافقت لجنة الصناعة والمشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس الشيوخ، على الاقتراح برغبة بشأن فتح فرع لجهاز حماية المستهلك لخدمة شمال الدلتا دعما للصناعة، بحضور رئيس جهاز حماية المستهلك الدكتور إبراهيم السجيني.
وأكد علي أهمية الذي أكد من خلاله علي اهمية هذا المقترح الذي يعد خطوة هامة نحو ضبط الأسواق وحماية المستهلك من جشع وتلاعب التجار.
وأشار خلال الاجتماع أنه سيتم افتتاح فرع لجهاز حماية المستهلك بدمياط في خلال شهر من الان لتحقيق التوازن وانضباط الاسواق.
