شهدت القضية الفلسطينية جراء الانتهاكات الإسرائيلية بغزة، عدة قرارات من الجمعية العامة للأمم المتحدة، لكن معظمها لم يدخل حيز التنفيذ، وكان أبرزها القرار الأممي الذي دعا إلى حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم، وجرى التصويت عليه بأغلبية ساحقة، إلا أنه لم يتم تنفيذه حتى الآن.
قال الدكتور حسن نافعه، أستاذ العلوم السياسية لـ "البوابة نيوز": هناك عقوبات لأى تجاهل دولى لقرارات الامم المتحدة أو مجلس الآمن يسرى قانونا على كل الدول المنضمة للمنظمة ويتعهد جميع أعضاء الأمم المتحدة، في سبيل المساهمة في حفظ السلم والأمن الدوليين، أن يلتزموا ويضعوا تحت تصرف مجلس الأمن بناء على طلبه وطبقًا لاتفاق أو اتفاقات خاصة، ما يلزم بتقديم المساعدات والتسهيلات الضرورية لحفظ السلم والأمن الدولي.
بمعنى أن كل الدول التى تملك قوى عسكرية ملتزمة بالسلام مع الدول المجاورة لها وتخضع قواتها لذلك فى ميثاق الامم المتحدة، وتلك الانتهاكات التى تصدر من إسرائيل ومساندة الدول لها يقع تحت طائلة القانون الدولى الخاص، والعقوبات المنصوص عليها في ميثاق الامم المتحدة والمنصوص عليها فى المواد الواردة فى ميثاق الأمم المتحدة فى الفصل السابع فيما يتخذ من الأعمال في حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان.
فيما يقول الدكتور محمد سامح عمرو، أستاذ القانون الدولى بكلية الحقوق جامعة لقاهرة لـ "البوابة نيوز": إن القرارات الأممية التي لم تنفذ، سواء كانت صادرة عن الجمعية العامة أو مجلس الأمن طالما كانت متعلقة بفلسطين ولبنان وأبرزها قرارات استعادة اراضيهم من قبضة الاحتلال الاسرائيلى، مثل قرار الجمعية العامة رقم 194 لعام 1948، الذي يدعو إلى حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم، وقد تم التصويت لصالح هذا القرار بأغلبية ساحقة، إلا أنه لم يتم تنفيذه حتى الآن.
وأشار " عمرو "، إلى أن من ضمن القرارات التي لم تنفذ أيضَا قرار مجلس الأمن رقم 242 لعام 1967، الذي يدعو إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها في حرب 1967، وقد تم التصويت لصالح هذا القرار بموافقة 14 دولة، وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت، إلا أن إسرائيل لم تنفذ هذا القرار، مما أدى إلى استمرار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
ولفت إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016، الذي يدعو إلى وضع نهاية للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، وقد تم التصويت لصالح هذا القرار بموافقة 14 دولة، ومعارضة الولايات المتحدة وإسرائيل. إلا أن إسرائيل لم تنفذ هذا القرار، مما أدى إلى استمرار التوترات في الأراضي الفلسطينية.
قالت دكتورة خديجة زكريا حسين حافظ استاذ القانون الدولى بكلية الحقوق جامعة عين شمس لـ “البوابة نيوز”: إن هناك العديد من القرارات الأممية التي لم تنفذ، سواء كانت صادرة عن الجمعية العامة أو مجلس الأمن المتعلقة بفلسطين ولبنان كثيرة.
وأضافت: المثير للتساؤل الصمت تجاه الانتهاكات المستمرة منذ 75 عاما لحقوق الفلسطينيين وحرمانهم من كل حقوقهم كبشر فى العيش بسلام على اراضيهم والقتل الاسرائيلى المستمر للشعب الفلسطينى وخاصة الاطفال والنساء وقهر الرجال الفلسطينيين وتعذيبهم امام زوجاتهم وابنائهم، شىء مقزز وخارج حدود المنطق وخرق لكل القوانين والأعراف الدولية العادلة مثل: قرار الجمعية العامة رقم 33/113 لعام 1978، الذي يدعو إلى انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان. ثانيا..قرار الجمعية العامة رقم 33/173 لعام 1978، الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار في جنوب لبنان. ثالثا..قرار الجمعية العامة رقم 33/243 لعام 1978، الذي يدعو إلى إقامة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان ( يونيفيل ).
وتضيف: هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى عدم تنفيذ القرارات الأممية، منها: اولا - عدم وجود إجماع بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على ضرورة تنفيذ القرار؛ ثانيا - وجود معارضة من إحدى القوى الكبرى،مثل الولايات المتحدة أو روسيا؛ ثالثا - عدم وجود آلية لتنفيذ القرارات الأممية بشكل فعال.
