قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن عام 2023 شهد استمرار لتبعات المشهد الدولي وتداعيات الأزمات الدولية المتعاقبة سواء جائحة فيروس كورونا أو الحرب الروسية الأوكرانية على أداء الاقتصاد العالمي والتجارة الخارجية وكذلك على أوضاع الاقتصاد المصري، حيث أدت تلك الأزمات إلى نقص ملحوظ في المعروض من مختلف السلع في الأسواق الدولية في ظل توقف وعدم انتظام سلاسل الإمداد العالمية، وما ترتب على ذلك من ارتفاعات كبيرة في أسعار النفط والغاز الطبيعي والسلع الغذائية الاستراتيجية، مما فاقم من الضغوط التضخمية وفرض على كافة الدول اتخاذ العديد من الإجراءات والسياسات لامتصاص اثر هذه الصدمات.
وقد حرصت الدولة المصرية على المضي قدما في مسارات التنمية التي انتهجتها لتحقيق النمو الاحتوائي الشامل جنبا الى جانب مع سياسات إدارة الازمات واحتواء اثار الصدمات.
ومن ثم يمكن رصد الأداء الاقتصادي للجمهورية الجديدة خلال عام 2023 من خلال تحليل عناصر الرؤية التنموية للاقتصاد المصري وما تعرضت له من تحديث وتطوير، وتتبع تطور أداء أبرز المؤشرات الاقتصادية، في ضوء السياسات الكلية المتبعة.
و أضاف السيد، أنه على صعيد التخطيط الاستراتيجي لمسارات التنمية، تمتلك مصر رؤية تنموية شاملة جسدتها استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" التي تعتبر أول استراتيجية يتم صياغتها وفقًا لمنهجية التخطيط الاستراتيجي بعيد المدى والتخطيط بالمشاركة، حيث تم إعدادها بمشاركة مجتمعية واسعة راعت مرئيات المجتمع المدني والقطاع الخاص والوزارات والهيئات الحكومية، كما لاقت دعمًا ومشاركة فعالة من شركاء التنمية الدوليين، الأمر الذي جعلها تتضمن أهدافًا شاملة لكافة مرتكزات وقطاعات الدولة المصرية.
ومراعاة للتطورات المتلاحقة محليا ودوليا تم تحديث هذه الاستراتيجية بحيث يعكس الهدف الاستراتيجي "اقتصاد متنوع معرفي تنافسي" المنظور الاقتصادي لرؤية مصر 2030، وتعتمد النسخة الـمحدثة من هذه الرؤية على أربعة مبادئ أساسية وهي العدالة، الإتاحة للجميع، والمرونة، والتكيف للتعامل مع المستجدات الدولية السريعة.
و تتبلور أهمية هذه المبادئ في كونها الحاكمة لفاعليات تنفيذ الأهداف الستة للاستراتيجية الوطنية لرؤية مصر 2030 الـمحدثة، والممثلة في (الارتقاء بجودة حياة المواطن وتحسين مستوى معيشته، والعدالة الاجتماعية والمساواة، ونظام بيئي متكامل ومستدام، واقتصاد متنوع معرفي تنافسي، وبنية تحتية متطورة، والحوكمة والشراكات).
ومن شأن تحقيق هذه الأهداف الحد من الفجوة النوعية، وتوفير الحماية الاجتماعية، وتحقيق الإدماج وتكافؤ الفرص، بجانب تعزيز التنمية الـمكانية والمحلية الـمتوازنة لسد الفجوات التنموية والتفاوتات الداخلية بين الأقاليم والمناطق الجغرافية المختلفة.
