عقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لقاءًا مع بعض الباحثين المصريين في إطار التعاون بين الباحثين المصريين والأجانب، وذلك لعرض مشروعاتهم البحثية، بحضور الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، والدكتور ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والدكتورة عبير الشاطر مساعد الوزير للشئون الفنية والمُشرف على بنك المعرفة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
في بداية اللقاء، أشاد الوزير بالإنجازات العلمية للعلماء المصريين، مشيرًا إلى أهمية البحث العلمي في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدًا أن الأبحاث العلمية ليس للترقية فقط بل هي ضرورة لخدمة المجتمع.
وناقش الوزير سُبل دعم جهود الارتقاء بالبحث العلمي في مصر، وكيفية تحويل نتائج الأبحاث إلى منتجات وابتكارات، مؤكدًا على أن الحكومة المصرية حريصة على دعم البحث العلمي، وتوفير البيئة المناسبة للباحثين المصريين لتنفيذ أبحاثهم.
كما تناول اللقاء التأكيد على أهمية التعاون بين الباحثين المصريين والباحثين الأجانب، من أجل تحقيق التكامل والاستفادة العلمية في مجال البحث العلمي في مصر، وذلك من خلال تبادل الخبرات والتجارب، وتطوير الأساليب البحثية، وزيادة الإنتاج العلمي؛ لحل المشكلات التي تواجه المجتمع من خلال التعاون بين الجهات البحثية والجهات ذات الصلة.
ومن جانبه، أشار الدكتور ياسر رفعت إلى دعم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للباحثين، من خلال توفير التمويل والبنية التحتية اللازمة، بالإضافة إلى توفير التدريب والدعم الأكاديمي من خلال تقديم الوزارة للعديد من البرامج والمنح البحثية التي تستهدف دعم الباحثين المصريين، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تطوير نظام تقييم البحوث العلمية، بما يضمن كفاءة الأبحاث ومساهمتها في حل المشكلات المجتمعية.
وأكد الدكتور ولاء شتا أن هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، تلعب دورًا محوريًا في دعم البحث العلمي والابتكار في مصر من خلال التمويل التنافسي لمشروعات البحث العلمي، وبناء القدرات البحثية، وتعزيز التعاون الدولي، مشيرًا إلى أن الهيئة تسعى إلى تعزيز التعاون الدولي بين الباحثين المصريين ونُظرائهم في البلدان الأخرى، وذلك من خلال توقيع اتفاقيات تعاون مع منظمات بحثية عالمية، وتمويل مشروعات بحثية مُشتركة.
ومن جانبها أشارت الدكتورة عبير الشاطر إلى دعم الوزارة للباحثين المصريين، وعمل الشراكات المحلية والدولية لهم بأقاليم مصر السبعة، فضلًا عن تشجيع التعاون بين الباحثين المصريين والباحثين والخبراء الأجانب في العديد من الدول؛ لإنتاج مشروعات بحثية مشتركة، والذي يأتي ضمن أولويات الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي أطلقتها الوزارة في مارس ٢٠٢٣، حيث تستهدف المرجعية الدولية والارتقاء بجودة الأبحاث التي تخدم الصناعة والمجتمع المحلي في العديد من القضايا التي تتطلب تتضافر القدرات والمهارات البحثية محليًا ودوليًا.
كما أكدت مساعد الوزير للشئون الفنية، أن بنك المعرفة المصري لا يسعى فقط إلى توفير وإتاحة مصادر المعرفة للباحثين المصريين والأجانب الدارسين بالجامعات والهيئات البحثية المصرية، وإنما يضع السياسات العريضة لرسم الخريطة البحثية في مصر، وتحديد أولويات العمل بما يخدم القضايا المحلية والدولية.
وخلال اللقاء، استعرض الدكتور هاني محمد حسانين أستاذ نُظم القوى الكهربائية بجامعة عين شمس، عددًا من الأبحاث العلمية التي قام بها في مجال الطاقة الكهربائية والهيدروجين، بالتعاون مع بعض الجامعات المصرية والباحثين في جامعات دولية.
كما استمع الوزير لعرض قدمه كل من الدكتور أحمد محمود أستاذ بكلية الصيدلية جامعة الإسكندرية والدكتور ماركو يوسف وليم مدرس بكلية الصيدلية جامعة المنيا، حول مشروعهما البحثي؛ لرفع القدرة المؤسسية للجامعات والمعامل البحثية المصرية القائمة مع إضافة أحدث التقنيات في مجال الطب التطبيقي، وذلك بإنشاء تحالف يضم (معمل نايل كان بكلية الصيدلة جامعة المنيا، ومركز أبحاث جامعة دراية للبحث العلمي والاستدامة، وكلية الصيدلة جامعة الإسكندرية) وبمشاركة جامعات مصرية أخرى مثل جامعة القاهرة.
ويهدف المشروع إلى دعم المشروعات البحثية القائمة حاليًا في معمل "نايل كان" بجامعة المنيا ومعمل قسم الكيمياء الحيوية بصيدلة الإسكندرية مما ينعكس إيجابًيا على جودة المُخرجات البحثية للجامعتين، كما يستهدف المشروع الوصول إلى تحديد مُسببات وطرق الوقاية من أكثر أنواع السرطانات انتشارا ،مثل سرطان (الكبد والبنكرياس)، واستحداث طرق مُتطورة للكشف المُبكر عن هذه السرطانات في الأشخاص الأكثر عُرضة للإصابة بالمرض، فضلًا عن دراسة تطور تلك السرطانات ومدى الاستجابة للعلاجات المُتاحة.
وفي ختام اللقاء، ثمن الوزير جهود الباحثين، مؤكدًا أهمية الاستفادة من قدرات العلماء المصريين، ووعد بتذليل كافة التحديات التي تواجههم للخروج بمشروعات بحثية تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال البحث العلمي، بما يحقق أهداف التنمية المُستدامة ورؤية مصر 2030.
كما أشاد الباحثون بالاهتمام الذي توليه الحكومة المصرية للبحث العلمي، وأكدوا استعدادهم للتعاون مع الوزارة والجامعات المصرية لتحقيق أهداف وجهود التنمية، كما ناقشوا التحديات التي تواجه جهود الارتقاء بالبحث العلمي في مصر وكيفية التغلب عليها.
