قال الدكتور علاء عشماوي رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم، إن جودة التعليم لن تتم الا اذا كانت هناك شراكة وتعاون بيم الهيئة والمؤسسات التعليمية.
وأضاف رئيس الهيئة خلال لقاء يعقد الآن لشرح استراتيجية الهيئة خلال الفترة المقبلة: الهيئة انتهت من إعداد إطار وطني للمؤهلات المصرية وسيتم الإعلان عنه قريبا.
ولفت "عشماوي"، إلى أن هذا الاطار يحدد مشتويات التأهل بناء على محرجات عمليك التعلم والجدارات التي تكفلها أي شهادةً للحاصل عليها.
وتابع، سيتم فتح باب التقدم لادراج المؤهلات المعتمده في مصر من قبل الجهة المانحة للمؤهل وذلك من خلال المنصة الالكترونية الخاصة بالاطار الوطني للمؤهلات، وسيتم مراجعة كل مؤهل وفقا لمعايير مرجعية للمعارف والمهارات والجدارات المكتسبة للخريج للتأكد من إدراج المؤهل على مستواه الصحيح بالإطار، وفقا لمعايير وآليات ضمان الجودة وأخذا في الاعتبار مرونة نظم التعلم والتدريب"، ثانيا أن تحقيق أهداف الإطار الخاصة يستلزم دعم التعلم مدى الحياة وإتاحة فرص التعلم المتكافئة والملائمة لاحتياجات الفرد وإتاحة الانتقال بين المسارات والاعتراف بالتعلم المسبق، وإيجاد نظم وأدوات وآليات تدعم مرونة التعلم، وأيضا مهم جدا أن نعترف في ظل الإطار الوطني للمؤهلات بالتعلم المسبق خارج إطار المؤسسات الرسمية سواء من خلال العمل أو التدريب، بشرط تقييم وتوثيق هذا التعلم المسبق من خلال مؤسسات مرخصة لذلك ومعتمدة، مما قد يتطلب استحداث تشريعات جديدة للتواكب مع المتغيرات الدوليه"
وأضاف عشماوي، أن الأمر الثالث من الجوانب المهمة جدا معايرة الإطار الوطني للمؤهلات بإطاري المؤهلات الأوروبي والعربي حيث إن هدفا من الأهداف الأساسية لإطار المؤهلات المصرية هو جعل تلك المؤهلات مقروءة لكل من سوق العمل ونظم التعليم على المستويات الإقليمية والعالمية، مؤكدا أن معايرة الإطار المصري بالإطار الأوروبي خطوة أساسية على هذا الطريق يدعمها الاعتراف بنظم ضمان جودة التعليم في سبيل الهدف الاستراتيجي بتوفير حرية الانتقال على مستوى التعلم والعمل من وإلى منظومة التعليم المصرية.
واستطرد الخطوات المهمة في عمل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، قيام الهيئة قريبا بتقديم الإصدار الأول لمعايير اعتماد المؤسسات والبرامج التدريبية في مصر بعد تحكيمه من جهات مصرية ودولية ومن ثم تلقى طلبات اعتماد المؤسسات والبرامج التدريبية التي تمنح مؤهلات مصغرة، وبإنجاز هذا المشروع ستكون مصر من أوائل الدول في المنطقة التي سوف تعتمد المؤسسات التدريبية وبرامجها وفق معايير مصرية تتفق مع المعايير العالمية.
واكد رئيس الهيئة د علاء عشماوي، أنه بموجب قانون رقم 159 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون الهيئة رقم 82 لسنة 2006 اعطي للهيئة اختصاص وضع معايير جودة المؤسسات التدريبية واعتمادها لتشمل تلك التعديلات اعتماد المؤسسات والبرامج التدريبية بجانب اعتماد مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم قبل الجامعي والمؤسسات الازهرية لكون التدريب هو مكون هام ومكمل للعملية التعليمية خاصة في اكتساب الجوانب المهارية التي يحتاجها الخريجين لاكتساب مهارات الالتحاق بسوق العمل او التطوير الذاتي.
