أكدت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، أن قطاع الثروة السمكية هو أحد أهم القطاعات التي تشكل فرصة مواتية لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتعزيز الأمن الغذائي، فضلاً عن توفير فرص العمل، وبصفة عامة دعم الاقتصاد الوطني، وللحقيقة والتاريخ، فقد وضعت مصر ضمن أولوياتها تنمية هذا القطاع، وكانت توجيهات الرئيس السيسي واضحة بضرورة إعداد رؤية استراتيجية وطنية لتنمية الثروة السمكية، وتطوير البحيرات بل وتحقيق فائض للتصدير بعد تلبية الطلب المحلي.
وقالت فوزى، فى كلمتها بالجلسة العامة اليوم، إن مصر تعاني بالفعل من وجود عجز في إنتاج البروتين الحيواني وانخفاض متوسط نصيب الفرد منه مقارنة بالمتوسط العالمي، فضلاً عن وجود العديد من المشكلات التي تعيق التوسع في انتاج اللحوم الحمراء والعجز في انتاج الأعلاف، الأمر الذي من شأنه ان يجعل تنمية الانتاج السمكي أحد أهم المحاور والفرص البديلة التي يمكن من خلالها تعويض العجز في البروتين الحيواني، وإنني في هذا الصدد، أشيد بما تقوم به وزارة الزراعة من جهود في اعداد قاعدة بيانات صحيحة وشاملة لكل ما يتعلق بالمصائد والمزارع السمكية، حتى يمكن من خلالها اتخاذ القرارات المبنية على الأسلوب العلمي بشأن الثروة السمكية.
ولفتت فيبي فوزى إلى أنه من المهم في هذا الشأن التنويه إلى وجود إمكانات هائلة لإنتاج الثروة السمكية في مصر، سواء من حيث المصايد بالبحار والبحيرات او نهر النيل وفروعه فضلاً عن المزارع السمكية بكافة أنواعها، كما لابد من الإشارة إلى أنه ثمة العديد من النظم الحديثة والأساليب العلمية التي يمكن اتباعها للحفاظ على ما امكننا تحقيقه من حجم انتاج لا بأس به ثم زيادته وصولا لتحقيق الاكتفاء الذاتي، ثم السعي للتصدير، وهو ما حرصت عليه خطة التنمية الشاملة مصر 2030 والتي تتضمن عدة محاور مهمة بالنسبة للقطاع السمكي، أهمها تطوير قطاع المياه العذبة والاستزراع السمكي البحري وتطوير البحيرات وتطهيرها، وإزالة التعديات عنها.
أخيراً ومع كامل تقديري واحترامي للجهود التي تقوم بها وزارة الزراعة وجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، فإنني أطالب بتطبيق مزيد من الأساليب الهادفة لمواجهة الآثار السلبية للمتغيرات المناخية على الثروة السمكية، كذلك المضي قدماً في تنظيم القوافل البيطرية المجانية لمواجهة انتشار الأمراض في المزارع السمكية وتوعية القائمين عليها، أيضاً تطبيق أنظمة التتبع والرصد لحالات الصيد الجائر في المصايد البحرية، واؤكد من جانب آخر استعدادنا كنواب لمساندة أية مقترحات تراها الوزارة والجهات المعنية لإعداد تشريعات تعزز إمكانات الرقابة والمتابعة لكل عناصر انتاج وتوزيع الثروة السمكية، بما يحقق ما نصبو إليه جميعا من تنميتها، وتعظيم الاستفادة مما نمتلكه من إمكانات كبيرة في هذا المجال.
