استضافت الهيئة العامة للرقابة المالية مراسم توقيع بروتوكول التعاون بين هيئة قضايا الدولة والصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتج عن بعض حوادث مركبات النقل السريع وذلك تحت رعاية الهيئة، لتتولى هيئة قضايا الدولة الدفاع عن كافة الدعاوى القضائية التي يكون الصندوق طرفا فيها على مستوى الجمهورية، لتسريع وتيرة الصرف والتأكد أن الصرف يكون للمستحقين، وذلك دعماً لجهود الهيئة في تمكين إدارة الصندوق من تحقيق الأهداف المنشأ من أجلها وتفعيل الدور الاجتماعي للدولة والحماية المجتمعية لفئات حددها القانون رقم 72 لسنة 2007.
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن الهيئة حريصة على دعم إدارة الصندوق وكافة الأطراف ذات الصلة في العمل على تطوير بيئة وآليات العمل بالصندوق ورفع مستويات الأداء في التعامل مع دعاوى التعويض لسرعة سداد التعويضات للمستحقين وتعزيز مستويات حماية المال العام، موضحاً ان بروتوكول التعاون يستهدف تعزيز مستويات الحماية الاجتماعية من الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع لمختلف فئات المجتمع، وذلك عبر زيادة مستويات الثقة والاطمئنان بعدم تعارض المصالح التي قد تواجه الصندوق من الجهات التي تباشر قضايا التعويض.
المتابعة الكاملة والسريعة لجميع الدعاوى الخاصة
بموجب البروتوكول ستقوم هيئة قضايا الدولة بإبداء الرأي في المنازعات المعروضة عليها واقتراح التسوية الودية والموافقة على الصلح الذي يتم إجراؤه لأي نزاع قضائي تباشره الهيئة بعد الرجوع للصندوق في هذه الحالة، حيث تنتقل المسئولية الإدارية والفنية للدعاوى المسلمة لهيئة قضايا الدولة من الصندوق الحكومي من تاريخ تسليم أوراق الدعوى، وهو الأمر الذي يساعد في ضبط آليات التعامل وتداول دعاوى التعويض التي تقام ضد الصندوق، خاصة في محاكم جميع المحافظات، وذلك استنادا على ميزة الانتشار الجغرافي على مستوى الجمهورية بما يساعد ويدعم المتابعة الكاملة والسريعة لجميع الدعاوى الخاصة بالصندوق والانتهاء منها.
حيث يغطي الصندوق أخطار الوفاة او الإصابات البدنية وكذا الأضرار المادية التي تلحق بممتلكات الغير والاضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع غير المغطاة بشركات التأمين في حالات عدم معرفة المركبة المسئولة عن الحادث، عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير، حوادث المركبات المعفاة من بعض إجراءات الترخيص، حالات إعسار شركات التأمين كلياً أو جزئياً، الحالات الأخرى التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
من جانبه أعرب المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني، رئيس هيئة قضايا الدولة عن شكره وتقديره للهيئة العامة للرقابة المالية على دعمها ورعايتها لتوقيع هذا البروتوكول ، وذلك تعزيزاً للحفاظ على أموال الدولة وتعزيز قدرات الصندوق الحكومي للقيام برسالته ومهامه المنوط بها ، موضحا أنه بموجب بنود الاتفاقية فقد تم إصدار قرار بإنشاء قسم متخصص من أعضاء هيئة قضايا الدولة، لمد يد العون القضائي القانوني للصندوق ، وذلك في جميع القضايا سواء المقامة من الصندوق أو المقامة ضده من أي طرف وذلك في جميع المحاكم على مستوى الجمهورية.
أضاف عبد المقصود أنه سيتم دعم الصندوق بالخبراء من هيئة قضايا الدولة لبحث ودراسة كافة القضايا، للعمل على إنهاء هذه المنازعات سواء قضائيا أو من خلال التسوية الودية بهدف سرعة سداد التعويضات وصرفها لمستحقيها بعد العرض على مجلس إدارة الصندوق، وكذا مجابهة أي مخالفات او محاولات من شأنها عدم وصول التعويضات لمستحقيها.
من جانبها أعربت سماء صادق، رئيس مجلس إدارة الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتج عن بعض حوادث مركبات النقل السريع، عن بالغ تقديرها للجهود المستمرة من جانب إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، ودعمها الكامل لتطوير آليات وبيئة العمل الخاصة بالصندوق لتعزيز دوره المنوط به في تقديم التغطيات التأمينية المتنوعة وزيادة فعالية شبكة الحماية الاجتماعية.
أوضحت صادق أنه نظراً لزيادة عدد الحوادث وتفاقم حجم المطالبات المنوط بالصندوق تعويضها والتي جاوزت 40 ألف حادث منذ بداية نشاط الصندوق عام 2007، وما نتج عنها من حالات وفاة وإصابات متنوعة مما تسبب في تزايد القضايا المتداولة سنوياً بالصندوق، وفى إطار تطوير بيئة وآليات العمل بالصندوق، وكذا وضع نظم وإجراءات من شأنها حماية المال العام من التدليس أو مخاطر التشغيل، فقد ارتأت إدارة الصندوق مدى الحاجة إلى دقة وكفاءة متابعة تنفيذ المهام القانونية للدعاوى القضائية التي ترفع على الصندوق، خاصة تلك التي تقام بمحاكم المحافظات خارج القاهرة الكبرى – خارج نطاق الاختصاص المكاني وهو الأمر الذي ستتولاه هيئة قضايا الدولة للتعاون في مجال الدفاع عن الصندوق بصفته أحد اشخاص الدولة بدلا من التعاقد مع مكاتب محاماة خاصة وما يكتنفها من صعوبات عديده فضلا زيادة القضايا وعدم الحصول على نتائج إيجابية.
أضافت صادق أنه بموجب البروتوكول تتولى هيئة قضايا الدولة متابعة جميع القضايا بكافة درجاتها على مستوى الجمهورية، وكذا العمل على الدفع بعدم اختصاص المحاكم من خارج نطاق المركز الرئيسي للصندوق والسعي لتحويل القضايا للتصالح وتفادي التقاضي وتكلفة الرسوم القضائية، كما سيتم إعداد برنامج لمتابعة كافة القضايا، وإنشاء ملفات قانونية بشكل سليم، وإلحاق عدد من مستشاري هيئة قضايا الدولة بمقر الصندوق للمتابعة بصورة فعالة لكافة الأعمال القانونية المتعلقة بنشاط الصندوق.
