دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا، أمس الأحد، القادة الليبيين إلى الاتفاق على مسار انتخابى واضح وجدول زمنى للانتخابات والتوصل إلى توافق بشأن تشكيل حكومة ليبية موحدة جديدة تحقق تطلعات الشعب الليبى وتسير بالبلاد نحو الانتخابات.
وأوضحت البعثة الأممية فى بيان أوردته بوابة إفريقيا الإخبارية الليبية، أن المسؤولية تقع على عاتق الأطراف الليبية، لإظهار التزامهم الكامل بتحقيق الوحدة الوطنية والسلام والأمن عبر الانخراط بشكل إيجابى مع جهود المبعوث الأممى عبدالله باتيلى.. داعية إلى وضع مطالب الشعب فى ليبيا على رأس أولوياتهم وتقديمها على المصالح الفئوية وتسمية ممثليهم للاجتماع التحضيرى دون تأخير.
كما أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا أن القوانين الانتخابية لا يمكنها وحدها أن تفضى إلى انتخابات ناجحة، حيث من غير الممكن إجراؤها إلا عندما تكون الأطراف الليبية المختلفة ملتزمة حقًا بتهيئة الظروف اللازمة لتنفيذها بنجاح.
وأشارت البعثة الأممية إلى "أن الجهود المبذولة لإجراء الانتخابات اتسمت على "مدى العامين الماضيين بالمفاوضات غير المنتهية، والمماطلة، والنوايا المشكوك فيها، ذلك رغم الدعوات المتكررة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وكان آخرها فى القرار 2702 (2023)، بشأن ضرورة التوصل إلى حل وسط، وعلى الرغم من الجهود التى يبذلها الممثل الخاص للأمين العام فى ليبيا، عبد الله باتيلي".
وأضاف بيان البعثة أنه تنفيذًا لتفويض مجلس الأمن الدولى التابع للأمم المتحدة بشأن استعادة الزخم لإجراء الانتخابات، دعا باتيلى رؤساء خمس مؤسسات ليبية، للاجتماع بحسن نية بهدف تسوية جميع القضايا الخلافية المتبقية التى تعرقل إحراز تقدم نحو الانتخابات".
وأضافت البعثة الأممية أنها "ملتزمة بتيسير الحوار، غير إن المسؤولية تقع على عاتق الأطراف الليبية لإظهار التزامهم الكامل بتحقيق الوحدة الوطنية والسلام والأمن عبر الانخراط بشكل إيجابى مع جهود الممثل الخاص باتيلي.. وهذا يعنى وضع مطالب الشعب فى ليبيا على رأس أولوياتهم وتقديمها على المصالح الفئوية، وتسمية ممثليهم للاجتماع التحضيرى دون تأخير، والاتفاق على مسار انتخابى واضح وجدول زمنى للانتخابات والتوصل إلى توافق بشأن تشكيل حكومة موحدة جديدة تسير بالبلاد نحو الانتخابات".
وحذرت من "أن التلكؤ فى التحرك الآن سيعمّق الانقسام ويعرّض ليبيا لمخاطر مختلفة تهدد أرواح الناس فى ليبيا وتقوض الاستقرار الإقليمي".
ودعت البعثة الأممية المجتمع الدولى إلى أن يوحد "صفوفه قولًا وفعلًا وأن يحث الأطراف الليبية المعنية على اختيار سبيل السلام والوحدة والديمقراطية. وبالمثل، يتوجب على الأطراف الإقليمية الفاعلة أن تدفع باتجاه المشاركة الإيجابية ودعمها نحو التوصل إلى حلول توفيقية وطنية".
