تواجه غانا، ثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم، مخاطر متزايدة على محصولها ما قد يشكل ضربة لاقتصادها الذي يعاني من أزمة، بسبب التعدين غير الشرعي والمهربين كما حذر مسؤولون في هذه الصناعة ومزارعون وناشطون ، وذلك حسبما أذاعت فضائية سكاي نيوز عربية، اليوم الأحد.
فيما تشهد غانا إحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها مع وصول معدل التضخم الى 26.4 بالمئة في نوفمبر، يطرح التعدين غير القانوني المعروف محليا باسم "غالامسي" مشكلة كبيرة بالنسبة لزراعة الكاكاو، إحدى ركائز الاقتصاد الوطني الى جانب الذهب والنفط.
يقول مايكل كوارتينغ مدير أنشطة مكافحة التعدين غير القانوني في مجلس الكاكاو الغاني (COCOBOD) إنه على مدى "السنوات الخمس الماضية، شهدنا تدميرا خطرا لمزارع الكاكاو بسبب منقبين يعملون من دون ترخيص".
في مواجهة الأزمة الاقتصادية، يبيع عدد متزايد من المنتجين أراضيهم إلى منقبين غير نظاميين، مثل ريتا أبينا كورانتينغ (45 عاما) مزارعة الكاكاو في سوهوم، بالمنطقة الشرقية من غانا، والتي تخلت عن قطعتين من أراضيها لعمها حتى يتمكن من استغلالها.
وتقول "يدفع لي شهريا 500 دولار وأنا سعيدة لأنني لم أكن لاكسب مثل هذا المال من زراعة الكاكاو".
وتضيف "أعلم أن بعض زملائي من منتجي الكاكاو في المنطقة الغربية ومناطق أخرى تحولوا إلى زراعة المطاط لأنهم لا يكسبون ما يكفي من الكاكاو".
ووافقت الحكومة التي تشتري كل إنتاج البلاد لتعيد بيعه إلى شركات خاصة، هذا العام على زيادة بنسبة 63 بالمئة في السعر المدفوع للمنتجين، لكن هذا لا يكفي لثنيهم عن بيع أراضيهم لأغراض تعدين غير معلنة. ويشتري حاليا طن الكاكاو بحوالى 1822 دولارا من المنتجين.
ويقول مايكل كوارتينغ "حتى الآن، تمثل الأراضي المفقودة بسبب التعدين غير القانوني 2 بالمئة من إجمالي مساحة زراعة الكاكاو في غانا. لا يمكننا أن نسمح باستمرار ذلك".
وبحسب مجلس الكاكاو فان غانا حصدت مليون طن من الكاكاو بين عامي 2020 و2021. لكن هذا الرقم تراجع إلى 750 ألف طن لمحصول 2022-2023، وتراوح توقعاته للفترة 2023-2024 بين 650 ألف و700 ألف طن بسبب تأثير الأنشطة غير المشروعة.
