وافقت الحكومة ممثلة في المستشار علاء الدين فؤاد وزير الشئون البرلمانية والقانونية، على مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من طارق نصير وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس الذي طلب من الحكومة استيضاح أمرها من مناقشة تلك الطلب وهل الحكومة جاهزة لمناقشة تلك الطلب وهو ما رد عليه الوزير بالموافقة قائلًا: “الحكومة على استعداد لمناقشة الطلب الآن”.
وبناء عليه بدأ المجلس مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب طارق نصير، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومنح رئيس المجلس مقدم الطلب لشرح واستعراض طلب المناقشة بالجلسة العامة
وصدق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس علي مضبطتي من مضابط الجلسات العامة للمجلس.
ووافق المجلس علي التصديق علي المضبتين السابعة والثامنة وجاء موافقة المجلس علي التصديق بعد أن وجه رئيس المجلس كلامه لكافة الأعضاء، قائلا الأمانة العامة للمجلس قامت بنشر المضابط إلكترونيا فهل لأي من الأعضاء اي ملاحظات عليها ولم يبدي ان نائب اي من الملاحظات ولذلك اعلن رئيس المجلس تصديق المجلس على تلك المضابط.
وافتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال وفعاليات الجلسة العامة لمجلس اليوم.
ومن المقرر، ووفقاً لجدول أعمال الجلسة العامة أن يناقش المجلس خلال جلسته العامة طلباً مقدماً من النائب طارق نصير، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وطالب طارق نصير وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، في طلبه، الهيئة الاقتصادية بقناة السويس في ضوء ما تحقق من إنجازات على أرض الواقع في الفترة الأخيرة، بالتحرك عبر خطة استراتيجية لجذب المزيد من المستثمرين عبر الاستفادة من عضوية مصر في العديد من التجمعات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، وآخرها تجمع دول البريكس الذي انضمت إليه مصر مؤخرا وستبدأ عضويتها في يناير المقبل 2024.
