تسعى وزارة الصناعة تطوير الصناعة المحلية والاهتمام أكثر بالصناعة في محافظات الصعيد حيث زار المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، مقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية، واستعرض مع قيادات الهيئة برئاسة الدكتورة ناهد يوسف، القائم بأعمال رئيس الهيئة الموقف التنفيذي لترفيق المناطق الصناعية وعدد من مشروعات الهيئة بصعيد مصر.
واستعرض "سمير"، مشروع رفع كفاءة البنية التحتية بالمناطق الصناعية (قفط و"هو") بمحافظة قنا (وغرب جرجا وغرب طهطا) بمحافظة سوهاج الذي تنفذه الهيئة وذلك في إطار برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الممول من مجموعة البنك الدولي، والهادف إلى تحسين الخدمات الحكومية المقدمة للأعمال، وتحسين إدارة وخدمات المناطق الصناعية، والتوسع في استثمارات البنية التحتية والخدمات الأساسية ذات الجودة في محافظات صعيد مصر، مشيرًا إلى أن الهيئة تعاقدت مع 10 شركات لتنفيذ مشروعات البنية التحتية والطرق والأسوار بالإضافة إلى مد شبكات الغاز الطبيعي بقيمة 6 مليار جنيه، وقد بلغت نسبة التنفيذ في محافظة قنا حوالي 91% ومحافظة سوهاج 65%.
أضاف "سمير"، في بيان صحفي الجمعة، أن نسبة التنفيذ للأعمال المدنية لمحطة معالجة الصرف الصناعي الجاري تنفيذها لخدمة المنطقة الصناعية بحوش عيسى بمحافظة البحيرة بطاقة استيعابية 2000 متر مكعب في اليوم بلغت 61% وبلغت نسبة التنفيذ لأعمال شبكة الصرف الصحي للمنطقة 92%، كما تمول الهيئة أيضًا تنفيذ رفع كفاءة وتوسعات محطة معالجة مياه الصرف الصناعي بالروبيكي بطاقة استيعابية 24 ألف متر مكعب في اليوم ومحطة رفع وخط طرد بطول 25 كيلو متر حتى مخرج محطة معالجة العاشر من رمضان.
وأكد الوزير، أن تحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة بمحافظات الصعيد تأتى على رأس أولويات الوزارة حيث تسعى الوزارة بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة لتنمية وتطوير المناطق الصناعية القائمة وإنشاء مناطق جديدة والتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة بهدف دفع عجلة التنمية الصناعية بمحافظات الصعيد والاستفادة من الإمكانيات الاقتصادية والثروات الطبيعية المتاحة وكذا خلق المزيد من فرص العمل.
وفي هذا السياق يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، إن أهم خطوة خلال المرحلة المقبلة النهوض بالصناعة المصرية بصفة عامة وتطوير الصناعة بمحافظات الصعيد بصفة خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم مما أثر بالسلب على اقتصاد العالم وليس مصر فقط.
وأضاف «الشافعي» في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»، أن زيادة المناطق الصناعية في الصعيد يوفر عدة عوامل من أهمها زيادة فرص العمل وتقليل نسب البطالة التي زادت بشكل كبير مؤخرا خاصة وأن هناك تهميش كبير لمحافظات الصعيد من مصانع وشركات وغيرها.
وفي نفس السياق يقول الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، أن الاهتمام بمناطق الصعيد وزيادة فرص العمل هناك يقلل من الضغط على محافظات الوجه البحري لأن قلة فرص العمل في محافظات الصعيد يجبر المواطنين على البحث عن فرص عمل خارج محافظاتهم خاصة وأن محافظات الصعيد بها عجز كبير في البنية التحتية مما يجعل هناك أزمة حقيقية يعيشها الأهالي في تلك المحافظات.
وطالب «الإدريسي»، بوجود دعم من الدولة لرجال الأعمال والمستثمرين لضخ مزيد من الاستثمارات في تلك المحافظات خاصة وأن زيادة الاستثمارات ستوفر فرص عمل وزيادة الصادرات المصرية للخارج إلى جانب تقليل الواردات التي ارتفعت بشكل مبالغ فيه خلال السنوات الماضية.
