قررت أنجولا الانسحاب من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، معتبرة أن الوقت قد حان للتركيز أكثر على مصالحها الخاصة، وذلك على خلفية الخلاف مع حصص الإنتاج التي حددتها المنظمة.
وقال وزير النفط والغاز الأنجولي ديامانتينو دي أزيفيدو، على التليفزيون العام (TPA): "حتى الآن، لم يكن لدينا أي تأثير على الحصص، لكن إذا بقينا في أوبك، فسوف نعاني من عواقب قرار احترام حصص إنتاج النفط والغاز" وأضاف أن البلاد "ستضطر بعد ذلك إلى خفض إنتاجها، وهو ما يتعارض مع سياستنا المتمثلة في تجنب أي انخفاض واحترام العقود".
وجاء في بيان صحفي صادر عن الرئاسة الأنجولية أن البلاد اتخذت قرارها عقب انعقاد مجلس الوزراء يوم الخميس في القصر الرئاسي في لواندا، وتم تحويله في نفس اليوم إلى مرسوم بقوة القانون، وقعه الرئيس جواو لورينسو.
وفي اتصال مع وكالة فرانس برس، لم ترد أوبك، التي يقع مقرها الرئيسي في فيينا، على الفور.
وفي نهاية نوفمبر، أبدت أنجولا ونيجيريا، الدولتان النفطيتان الثقيلتان في القارة الأفريقية، عدم رضاهما عن حصتهما، التي تم تعديلها خلال الاجتماع الوزاري الأخير للتحالف، والذي تم تأجيله أيضًا لعدة أيام بسبب الخلافات، وقررت المنظمة خفض إنتاجها بشكل عام من أجل دعم أسعار النفط.
وبالنسبة لأنجولا، حددت أوبك حصة قدرها ١.١١ مليون برميل يوميا. لكن البلاد تريد الالتزام بهدف الإنتاج الخاص بها، وهو ١.١٨ مليون برميل يوميا.
وأدى إعلان خروج أنجولا من المنظمة إلى اتساع نطاق خسائر النفط، حيث تأثرت الأسعار بالفعل بتوقعات تباطؤ الطلب الاقتصادي، ورغم التخفيضات الجديدة المعلنة في نوفمبر، لا تزال أسعار النفط الخام عالقة عند أدنى مستوياتها منذ يونيو (بين ٧٠ و٨٠ دولارا للبرميل)، في حين تبقى فوق متوسط السنوات الخمس الماضية.
وكانت الإكوادور آخر دولة غادرت أوبك في ١ يناير ٢٠٢٠، وتأسست منظمة أوبك عام ١٩٦٠، وتضم الآن اثني عشر عضوا، وشكلت تحالفا عام ٢٠١٦ مع عشر دول أخرى، من بينها روسيا، على شكل اتفاق يسمى أوبك+، بهدف الحد من العرض ودعم الأسعار في مواجهة التحديات التي تفرضها المنافسة الأمريكية.
